يعكس مشروع قانون الأسرة الجديد توجهًا نحو إعادة تنظيم ملف النفقة الزوجية بصورة أكثر شمولًا، من خلال مواد قانونية تسعى إلى تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الزوجين، خاصة في ما يتعلق بتقدير النفقة وآليات تحصيلها.

مراعاة الحالة المالية للزوج

وألزم مشروع القانون المحكمة عند تقدير النفقة بمراعاة الحالة المادية للزوج وقت استحقاقها، سواء كان ميسور الحال أو يمر بضائقة مالية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة توفير الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة.

ضوابط لتعديل قيمة النفقة

ووضع المشروع قواعد جديدة بشأن طلبات زيادة أو تخفيض النفقة، حيث نص على عدم قبول تلك الدعاوى قبل مرور عام كامل على فرض النفقة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها القاضي وفقًا للظروف الاقتصادية الطارئة أو التغيرات الكبيرة في الدخل.

حلول قانونية في حالة إعسار الزوج

كما تضمن المشروع عددًا من الحلول لمعالجة حالات إعسار الزوج، حيث منح الزوجة الحق في الإنفاق على نفسها من مالها الخاص على أن يُحتسب ما تنفقه دينًا على الزوج، كما أجاز إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها مع احتفاظه بحق الرجوع على الزوج لاحقًا.

وأتاح المشروع أيضًا للزوجة إمكانية الاقتراض بإذن من المحكمة لتغطية احتياجاتها الأساسية في حالة تعذر الحصول على النفقة.

سقوط النفقة بعد الطلاق للإعسار

وأوضح مشروع القانون أنه في حال ثبوت إعسار الزوج وقيام الزوجة بطلب التطليق لهذا السبب، ثم صدور حكم الطلاق، فإنها لا تستحق نفقة بعد وقوع الطلاق، باعتبار انتهاء العلاقة الزوجية في تلك الحالة.

تنظيم المقاصة بين الزوجين

ووضع المشروع قيودًا واضحة على استخدام الزوج لحق المقاصة بين نفقة الزوجة وأي ديون مستحقة له عليها، حيث لا يجوز اللجوء لذلك إذا كان سيؤثر على احتياجاتها الأساسية، بينما منح الزوجة الحق في احتساب نفقتها من أي دين مستحق عليها لصالح الزوج دون الحاجة إلى موافقته.