نفى وزير شؤون المجالس النيابية، بشكل قاطع، ما تردد خلال الفترة الأخيرة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أو تشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا.

وأوضح الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي صورة، مشيرًا إلى أنها استوفت دورها الدستوري بإحالته رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، دون وجود أي نية لدى الحكومة للتراجع عنه أو سحبه.

وأضاف أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الأهداف المرجوة من هذا النوع من التشريعات، وفي مقدمتها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق قدر من الرضا والقبول والطمأنينة لدى المواطنين، خاصة في القضايا الأسرية المتشابكة التي يتناولها المشروع.

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا انفتاحها وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، خلال مناقشات مشروع القانون تحت قبة البرلمان وفي لجانه المختصة.

وأكد أن الحكومة تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي في الوصول إلى صياغة متوازنة لهذا التشريع الحيوي، بما يلبي تطلعات المجتمع ويحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة شؤون المجالس النيابية جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بالتشريعات والأداء البرلماني، تجنبًا لإثارة البلبلة أو تداول معلومات غير دقيقة.