في ساحات محاكم الأسرة، غالبًا ما يكون الأطفال هم الضحية الصامتة في معارك الانفصال وتصفية الحسابات بين الزوجين، ومن هذا المنطلق، شهدت أروقة البرلمان المصري تحولًا جذريًا في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026، حيث تم وضع قاعدة ذهبية تحكم كافة مواده وهي المصلحة الفضلى للصغير تعلو فوق أي اعتبار.

لم يعد الطفل أداة للضغط أو ورقة للمساومة، بل تدخّل المشرع بآليات حاسمة تضمن استقراره النفسي، المادي، والتعليمي، حتى وإن انهارت مؤسسة الزواج. 

نستعرض في هذا التقرير التحليلي الركائز التشريعية التي أعادت صياغة حقوق الطفل بعد طلاق الأبوين.

نظام "الاستضافة" وإعادة ترتيب الحضانة 

التحول الأبرز والأكثر إنسانية في التشريع الجديد هو إلغاء النظام القديم الرؤية، والذي كان يقصر لقاء الأب (أو الطرف غير الحاضن) بطفله على بضع ساعات أسبوعيًا داخل أسوار مراكز الشباب أو الأندية، مما كان يخلق فجوة نفسية عميقة بين الطفل ووالده. 

حيث أقر القانون الجديد نظام الاستضافة (الرعاية المشتركة)، والذي يتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل للمبيت في منزله خلال عطلات نهاية الأسبوع، والمشاركة في الأعياد والإجازات المدرسية، ولضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق (كخطف الطفل أو السفر به)، وضع القانون ضوابط صارمة تشمل الإدراج التلقائي للطفل على قوائم الممنوعين من السفر دون موافقة موثقة من الطرفين، مع توقيع عقوبات جنائية قاسية وإسقاط حق الاستضافة عمن يخالف شروط العودة.

وعالج المشرع الخلل في الترتيب القديم لدرجات الحضانة، والذي كان يضع الأب في مرتبة متأخرة جدًا (المرتبة الرابعة عشر أو السادسة عشر في بعض التفسيرات) بعد الجدات والخالات والعمات، مما كان يحرم الطفل من وجود عائل رئيسي في حياته حال زواج الأم أو وفاتها. 

التوجه التشريعي لعام 2026 يدفع لالأب إلى مرتبة متقدمة جدًا (تلي الأم مباشرة أو بعد الجدة للأم)، انطلاقًا من مبدأ أن الأب هو الأقدر على رعاية ابنه وتوفير الأمان له بعد الأم، شريطة أن يوفر بيئة صالحة لرعاية المحضون (كوجود أنثى من محارمه لرعاية الطفل إذا كان في سن صغيرة)، مما يحافظ على بقاء الطفل داخل النواة الأسرية الأقرب.

الولاية التعليمية والنفقات الفورية 

الاستقرار الدراسي هو حق أصيل للطفل، ولطالما استُخدمت "الولاية التعليمية" كسلاح لتهديد هذا الاستقرار. 

حيث حسم القانون هذا الجدل بمنح الولاية التعليمية بقوة القانون للطرف "الحاضن" (وهي الأم في الغالب) لتتمكن من متابعة شؤون الطفل المدرسية دون عراقيل، ولكن، وضع المشرع قيدًا صارمًا يمنع الحاضن من النكاية؛ فلا يجوز نقل الطفل من مدرسة ذات مستوى تعليمي مرتفع إلى مدرسة أقل مستوى أو حكومية دون مبرر مالي حقيقي أو موافقة قاضي الأمور الوقتية. 

وفي المقابل، يُلزم الأب بدفع المصروفات المدرسية التي تتناسب مع مستواه المادي وقت الزواج، لضمان ألا يتأثر المستوى التعليمي للطفل بتغير الحالة الاجتماعية للأبوين.

ولا يحتمل طعام الطفل وعلاجه انتظار شهور وسنوات في أروقة المحاكم لإثبات دخل الأب وتحديد النفقة، حيث استحدث القانون النفقة المؤقتة الفورية التي يفرضها القاضي في أولى جلسات النزاع لتلبية الاحتياجات العاجلة للصغير، والأهم من ذلك هو تفعيل دور صندوق رعاية وتأمين الأسرة، والذي يتدخل فورًا لصرف نفقات الأطفال في حال تهرب الأب أو عجزه المالي المؤقت، وتقوم الدولة لاحقًا بتحصيل هذه المبالغ من الأب المتهرب بالطرق القانونية، مما يجعل الدولة هي الضامن الأول للأمن الغذائي والاجتماعي للطفل المحضون.