أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قرار صرف دفعة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للحالات المتضررة من أزمة منظومة التأمينات يمثل خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن آلاف المواطنين، لكنه لا يجب أن يُقدَّم باعتباره منحة أو استثناءً، وإنما جزء من حقوق قانونية ودستورية تأخر صرفها بسبب خلل جسيم في إدارة المنظومة.

وأوضح فؤاد أن الأزمة التي شهدتها منظومة التأمينات خلال الشهور الماضية تسببت في تعطيل صرف مستحقات عدد كبير من أصحاب المعاشات، بما انعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل اعتماد كثير من الأسر على المعاش كمصدر دخل أساسي.

وأشار إلى أن التحرك البرلماني داخل لجنة القوى العاملة، وما شهدته مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ساهم بشكل مباشر في دفع الملف نحو حلول عاجلة، مؤكدًا أن الضغوط التي مورست تحت قبة البرلمان هدفت بالأساس إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وليس إدارة الأزمة إعلاميًا.

وأضاف فؤاد أن ما حدث لا يزال قيد الفحص والمتابعة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بأسباب الإخفاق في إدارة مشروع التحول الرقمي، ومدى جاهزية النظام الجديد، وكفاءة مراحل الاختبارات التشغيلية وخطط الطوارئ البديلة قبل التطبيق الفعلي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن نجاح أي مشروع رقمي لا يُقاس بمجرد إطلاقه، وإنما بقدرته على حماية مصالح المواطنين وعدم تعريض الخدمات الأساسية للتعطل أو الانهيار.

وأكد فؤاد استمرار متابعة الملف داخل البرلمان حتى الانتهاء الكامل من جميع الحالات المتضررة، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة، وضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلًا، مشددًا على أن حقوق أصحاب المعاشات لا يجوز أن تخضع لمنطق التأخير أو المعالجة المؤقتة.