مع قرب انطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة صارمة بالمحظورات داخل اللجان، محذرة الطلاب من الانسياق وراء أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. 

ولم يقتصر هذا التحذير على الجانب التربوي أو الإداري فحسب، بل امتد ليشمل الجانب القانوني والجنائي؛ حيث يتم تطبيق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات الجديد بكل حزم لضمان العدالة الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

،في هذا التقرير، نستعرض أبرز العقوبات القانونية والضوابط الصارمة التي حددتها الوزارة لمواجهة ظاهرة الغش.

عقوبة حيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان، حتى وإن كان مغلقًا تمامًا، تُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة الفورية.

و يستوجب ضبط الهاتف مغلقًا حرمان الطالب من امتحان المادة التي يؤديها. أما في حال ثبوت استخدام الهاتف المحمول في تصوير، أو تسريب، أو تداول أسئلة الامتحانات عبر صفحات الغش، فتتحول العقوبة مباشرة إلى جناية تستوجب الحبس والغرامة المالية المغلظة، مع إلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل وحرمان الطالب من دخول بقية المواد.

الغش التقليدي والإلكتروني
ولا تفرق اللوائح والقوانين الجديدة بين الغش التقليدي المعتمد على الأوراق والقصاصات، وبين الغش الإلكتروني الحديث المعتمد على السماعات اللاسلكية والوسائل الذكية؛ حيث نصت الضوابط على الآتي:

إلغاء الامتحان فورًا

يتم إلغاء امتحان الطالب في المادة بشكل فوري إذا ثبت قيامه بالغش أو حتى مجرد الشروع فيه ومحاولة البدء به.

الحرمان من الدور الثاني

 يُحرم الطالب من دخول امتحانات الدور الثاني في حال تكرار المخالفة أو محاولة إثارة الفوضى والشغب داخل اللجنة الامتحانية.

الإحالة إلى النيابة العامة

يتم إحالة الطالب فورًا إلى النيابة العامة إذا تورط في عمليات تسريب أسئلة الامتحانات، أو في حال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على المراقبين ورؤساء اللجان.

حظر استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة والعصا الإلكترونية

وحذرت الوزارة بشكل قاطع من ارتداء أو استخدام الساعات الذكية، أو الأقلام المزودة بكاميرات تصوير، أو أي أجهزة اتصال حديثة.

وأكدت الوزارة أن جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تم تزويدها بأجهزة "العصا الإلكترونية" للكشف عن المعادن والأجهزة المخفية قبل دخول الطلاب إلى القاعات وخلال جولات التفتيش. وشددت على أن الهدف من هذه العقوبات الرادعة هو حماية مجهود الطالب المجتهد وضمان عدم ضياع حقوق الطلاب لصالح فئات تحاول سرقة مجهود غيرها.