قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 سنة على خمسة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم واحد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية المرج الثالثة"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير مستندات.
وصدر الحكم بحضور المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر انضموا خلال عام 2022 إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عبر الانتماء لجماعة الإخوان.
أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، عبر تزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، شملت تذاكر سفر، وقيدًا عائليًا، وشهادات ميلاد. كما قام بعضهم بتزوير أوراق رسمية تفيد إلغاء قيد نجل أحد المتهمين داخل البلاد، وإصدار قيد عائلي وشهادات ميلاد مزورة، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والخامس والتاسع والثالث عشر شاركوا في التزوير بالتحريض والمساعدة، فيما قام المتهمون من الثالث عشر حتى الثامن عشر بصناعة تذاكر وجوازات سفر مزورة تحتوي على بيانات وصور المتهمين ونجل أحدهم، مع أرقام جوازات وتواريخ غير صحيحة.
وأشارت التحقيقات إلى أن جميع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر اشتركوا في الغرض الجنائي المتمثل في تمويل الإرهاب، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات مرتبطة بالجرائم الإرهابية.
