حقوق الموظفين تتجدد.. 7 إجازات استثنائية في قانون العمل الجديد

مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، شهدت حقوق الموظفين قفزة نوعية لم يسبق لها مثيل. فقد صُمم القانون لموازنة احتياجات الحياة الشخصية مع الالتزامات العملية، ومنح العمال مزايا وإجازات لم تكن موجودة من قبل، بما يعكس اهتمام الدولة برفاهية موظفيها واستقرارهم الوظيفي.

الإجازة السنوية: زيادة الأيام وتحسين المعاملة

أولى التغييرات التي ركّز عليها القانون الجديد هي الإجازة السنوية المدفوعة، والتي تمنح الموظف فرصة لاستعادة طاقته النفسية والجسدية بعيدًا عن ضغوط العمل. فالموظف في السنة الأولى يحصل على 15 يومًا بعد 6 أشهر من التعيين، ومع استمرار الخدمة لمدة سنة كاملة تصبح 21 يومًا سنويًا. 

وبمرور عشر سنوات أو بلوغ سن الخمسين، ترتفع الإجازة إلى 30 يومًا سنويًا، فيما تم تخصيص 45 يومًا للموظفين من ذوي الهمم، بما يعكس الاعتراف بالاحتياجات الخاصة لهذه الفئة. هذه الخطوة تمثل تطويرًا واضحًا عن القانون القديم وتعزيزًا لحقوق العاملين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

إجازة الوضع والأبوة: دعم الأسرة واستقرار المرأة

أحدث القانون أيضًا تغييرات مهمة في حقوق المرأة العاملة والأب. فقد منح الموظفات إجازة الوضع لمدة 120 يومًا مدفوعة الأجر، مع الحفاظ على حقهن في العودة إلى العمل فور انتهاء الإجازة، ومنع الفصل خلال هذه الفترة، مما يضمن استقرارًا وظيفيًا كاملًا. 

كما تم إدخال إجازة الأبوة لأول مرة في التشريع المصري، بحيث يحصل الأب على يوم مدفوع الأجر عند ولادة طفله، حتى ثلاث مرات خلال فترة خدمته، دون خصمها من الإجازة السنوية، مما يعزز دور الأب في الأسرة ويعكس التوازن بين حقوق العامل وحياته الأسرية.

إجازات خاصة استثنائية: الزواج والوفاة والامتحانات

تنص مواد القانون الجديد على منح إجازات بمناسبة الزواج أو وفاة الأقارب أو لأغراض الامتحانات الدراسية، جميعها بأجر كامل. 

كما يشمل القانون إجازة الحج لمدة شهر لمرة واحدة بعد خمس سنوات خدمة متواصلة، فضلًا عن إجازات استثنائية للمخالطين بمريض معد تصل إلى 3 أشهر بقرار طبي، وإجازات مرضية مدعومة لحالات طويلة الأمد. هذه البنود تعكس مرونة أكبر في التعامل مع الظروف الخاصة للعامل، وتضمن حماية حقوقه الاجتماعية والصحية، بما يعزز بيئة عمل أكثر توازنًا واستقرارًا.