الخوارزميات تعرف مدى ثراءك؟.. قانون يمنع استغلال بيانات المتسوق لرفع الأسعار

حققت حقوق المستهلكين في الفضاء الرقمي انتصارًا تشريعيًا وتاريخيًا كبيرًا اليوم الجمعة  مع الإعلان الرسمي عن اعتماد مشروع قانون جديد يحظر ممارسة التسعير الرقابي Surveillance Pricing المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتستهدف هذه اللائحة القانونية الصارمة منع المتاجر والمنصات الرقمية من استغلال بيانات التصفح الشخصية والموقع الجغرافي للمستهلكين لفرض أسعار شراء متفاوتة ومضخمة بصورة سرية على كل مستخدم على حدة.

حظر استغلال البيانات الشخصية في تضخيم أسعار السلع

وفقًا لتقرير تشريعي منشور بموقع Transparency Coalition، يمثل هذا القانون حجر زاوية لحماية جيوب المتسوقين الرقميين من محاولات التلاعب الخفي بالقوة الشرائية، حيث تلزم التشريعات منصات التجارة الإلكترونية بتوفير أسعار موحدة وشفافة لكافة الزوار ومنع الخوارزميات من رفع الأسعار استنادًا إلى نوع الهاتف أو تاريخ البحث أو حاجة المشتري العاجلة للمنتج، وأوضح التقرير أن القانون يفرض غرامات مالية مشددة ويلزم الشركات بنشر إفصاحات واضحة حول آليات تسعير الخدمات، فضلاً عن حظر استخدام تقنيات التنبؤ السلوكي التي ترصد أوقات ضعف المستهلك لعرض إعلانات بأسعار مبالغ فيها، مما يعيد التوازن العادل لبيئة التجارة الرقمية ويحمي خصوصية الأسر.

خطوة رائدة نحو عدالة التسوق الرقمي

أقرت الجمعية التشريعية لولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية New York State Assembly رسميًا اليوم الجمعة الثامن عشر من سبتمبر لعام 2026 مشروع القانون الرقابي الجديد رقم A 9349، والذي يفرض حظرًا شاملاً وقاطعًا على ممارسات التسعير الرقابي Surveillance Pricing المدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منصات التجارة الإلكترونية، وتستهدف هذه الخطوة التشريعية التاريخية داخل الولاية الأمريكية حماية المستهلكين من التلاعب المالي السري، بعد ثبوت استخدام المتاجر الرقمية لبيانات التصفح وسجلات الشراء الشخصية لتضخيم أسعار السلع والخدمات بشكل متباين لكل متسوق على حدة دون علمه.

عقوبات رادعة على تتبع بيانات المستهلكين وإلزام بالشفافية السعرية

وفقًا لتقرير تشريعي منشور بموقع Transparency Coalition، يمثل إقرار برلمان نيويورك لهذا القانون تحولاً تنظيميًا غير مسبوق في مواجهة استغلال الذكاء الاصطناعي التجاري، حيث يلزم القانون كافة المنصات الرقمية العاملة في الولاية بعرض أسعار موحدة لكافة المستخدمين، وتجريم أي محاولات لرفع التكلفة استنادًا إلى الموقع الجغرافي للعميل أو نوع هاتفه الذكي أو رصد حاجته الملحة للشراء، وأوضح التقرير القانوني أن التشريع الجديد يفرض غرامات مالية مشددة على الشركات المخالفة، ويلزم المتاجر بتقديم إفصاحات برمجية واضحة ومقروءة توضح كيفية تحديد أسعار السلع، فضلاً عن منع جمع البيانات الحيوية للمستهلكين واستغلالها في بناء ملفات تسعير خفية تنتهك خصوصية الأسر وتخل بمبادئ المنافسة العادلة.

نموذج تشريعي يحتذى به في الولايات والأسواق الدولية

يفتح هذا القانون الباب أمام ولايات أمريكية أخرى لتبني تشريعات مماثلة لكبح جماح الخوارزميات السعرية التمييزية، وسوف تسهم هذه الضوابط الصارمة في ترسيخ العدالة الاقتصادية وبناء بيئة تجارة إلكترونية آمنة وشفافة تحمي حقوق المتسوقين الرقميين في كل مكان.