أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 29 سفينة وعددًا من الشركات المشغلة لها، في إطار تصعيد الضغوط على ما تصفه واشنطن بـ«أسطول الظل» الإيراني، المتهم بالالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية لتصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، إن السفن المشمولة بالعقوبات تعمل ضمن شبكة معقدة من الكيانات والوسطاء، تُستخدم لإخفاء مصدر الشحنات النفطية الإيرانية ونقلها إلى أسواق خارجية، بما يوفر لطهران مصادر تمويل تُستغل – بحسب واشنطن – في دعم أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأوضح البيان أن العقوبات شملت سفنًا ترفع أعلامًا مختلفة، إلى جانب شركات شحن وإدارة مسجلة في عدة دول، مؤكدة أن هذه الكيانات لعبت دورًا مباشرًا في نقل النفط الإيراني بطرق غير مشروعة، عبر تغيير أسماء السفن أو تعطيل أنظمة التتبع أو تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الإدارة الأمريكية بتطبيق العقوبات بشكل صارم، ومنع إيران من الاستفادة من عائدات الطاقة، مشددة على أن أي جهة تتعامل مع هذه السفن أو الشركات المدرجة على قوائم العقوبات ستواجه مخاطر قانونية ومالية جسيمة، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
من جانبها، شددت الإدارة الأمريكية على أن العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني، وإنما تركز على الأنشطة التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة استمرار التنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين لتعزيز الرقابة على حركة الشحن البحري وكشف شبكات التهريب المرتبطة بالنفط الإيراني.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية توترات متزايدة، وسط مساعٍ أمريكية لتشديد الخناق على مصادر تمويل إيران، مع الإبقاء في الوقت نفسه على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
