أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه سيلتزم بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن حكومته ستنفذ القرار في حال دخول نتنياهو الأراضي الكندية، التزامًا بالقانون الدولي وقرارات العدالة الدولية.
ونقلت صحيفة ذا جلوب آند ميل الكندية عن كارني قوله خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا، إن كندا "دولة قانون، وستحترم التزاماتها الدولية بما في ذلك أوامر المحكمة الجنائية الدولية"، مشددًا على أن حكومته لن تتهاون في تطبيق القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن موقف بلاده "ينسجم مع السياسة المبدئية التي اتبعتها الحكومة السابقة برئاسة جاستن ترودو"، والتي أعلنت في وقت سابق أنها ستتعامل مع مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية ضد نتنياهو بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها مع أي مذكرة مماثلة تخص قادة أو مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم دولية.
وأكد كارني أن كندا، بصفتها من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم قانونيًا بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها، مضيفًا أن هذا الالتزام "يعكس احترام كندا العميق لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن بلاده تدعم المسار القانوني الدولي الذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة وقف الحرب فورًا في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوّض فرص السلام.
وفي السياق ذاته، رحبت منظمات حقوقية كندية بموقف الحكومة، واعتبرت أنه يعزز مصداقية كندا في الدفاع عن العدالة الدولية، فيما انتقدت بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل التصريحات، ووصفتها بأنها "مسيسة وتضر بالعلاقات الثنائية" بين أوتاوا وتل أبيب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تزايد الضغوط على إسرائيل بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر توقيف بحق عدد من القادة الإسرائيليين، بينهم نتنياهو ووزير الدفاع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ويُعد موقف كندا من أبرز المواقف الغربية التي تتبنى علنًا الاعتراف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها دون استثناءات سياسية، في ظل تردد بعض الدول الأوروبية في اتخاذ موقف مماثل خشية التوتر الدبلوماسي مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وأكد كارني في ختام تصريحاته أن كندا "ستواصل دعمها لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مشيرًا إلى أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
0 تعليق