المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات

أعلنت الحكومة المغربية عن رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي وتحسين مستوى الخدمات العامة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن في المغرب. 

ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب المواطنين الذين دعوا إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وضمان العدالة الاجتماعية.

وأوضحت وزارة المالية المغربية في بيان رسمي أن الزيادة في ميزانية الصحة والتعليم تمثل جزءًا من خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية. 

وأشارت إلى أن الحكومة خصصت جزءًا كبيرًا من التمويل لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالتجهيزات الحديثة، إضافة إلى تحسين أجور الأطباء والممرضين لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع العام.

وفي مجال التعليم، أكدت الحكومة المغربية أن الزيادة المالية ستُوجّه لتطوير المناهج الدراسية، وتدريب المدرسين، وبناء مدارس جديدة خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الخدمات التعليمية. كما ستُستخدم الميزانية الجديدة لتقليص الفوارق بين المدارس الحضرية والقروية وضمان فرص تعليم متكافئة لجميع الأطفال.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لموجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات. ويعتبر البعض أن الحكومة تسعى من خلال زيادة الإنفاق العام إلى استعادة الثقة بين المواطن والدولة، وإظهار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وأكدت مصادر حكومية أن المملكة المغربية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الداخلي، وإرسال رسالة طمأنة للمواطنين بأن أصواتهم مسموعة وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مستمرة. كما يأتي رفع ميزانية الصحة والتعليم ضمن رؤية 2035 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر يعتمد على العدالة والفرص المتكافئة.