اتفق خبراء وسياسيون أوروبيون على أن القمة المصرية الأوروبية، التى تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد غد، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد فصلًا جديدًا فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، مرجحين أن تشهد القمة مبادرات تمويلية وتوقيع صفقات اقتصادية جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر٢٠٣٠.
وحول أهمية القمة، تواصلت «الدستور» مع عدد من الخبراء والسياسيين الأوروبيين، وهم: كيلى بيتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية، ومنال مسلمى، مستشارة الشئون الدولية والباحثة فى معهد الدراسات الاستراتيجية والتكاملية، وعبدالغنى العيادى، المستشار السابق فى البرلمان الأوروبى، وكاميلا زاريتا، المستشارة بالاتحاد الأوروبى وحلف «الناتو».
وأكد الخبراء أن توقيت القمة المصرية الأوروبية يأتى فى لحظة جيوسياسية دقيقة، يشهد فيها العالم إعادة تشكّل موازين القوى، مشيرين إلى أن القمة ستناقش ملفات أساسية، من بينها ملف غزة ومسائل إعادة الإعمار، وملف السد الإثيوبى، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى، فى ظل رؤية أوروبا لمصر باعتبارها قوة استقرار إقليمى فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
منال مسلمى: مبادرات تمويلية جديدة لصالح مصر.. ونقاش معمّق حول أزمة السد الإثيوبى
■ ما أهمية هذه القمة فى تاريخ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
- تمثل هذه القمة علامة فارقة فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، إذ إنها أول قمة ثنائية تُعقد بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، المبرمة عام ٢٠٢٤، وتُظهر مدى نضج الشراكة، حيث تطورت من مجرد التعاون التجارى والأمنى إلى حوار سياسى واستراتيجى أعمق.
وتعكس المناقشات الالتزامات المشتركة بالاستقرار والسلام والازدهار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع معالجة تحديات مثل الهجرة وأمن الطاقة والمرونة الاقتصادية.
■ كيف تنظر أوروبا إلى دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية؟
- أوروبا تدرك أن علاقتها بمصر أصبحت أساسية للاستقرار الإقليمى والتعاون عبر البحر المتوسط، لا سيما فى ظل تنامى أهمية القاهرة كمركز دبلوماسى واقتصادى.
وأوروبا تنظر إلى مصر كقوة استقرار حاسمة فى منطقة مضطربة بشكل متزايد، وقد عززت جهود الوساطة التى تبذلها القاهرة- خاصة فى غزة وفى معالجة تحديات الهجرة الإقليمية- مكانتها كمحاور ووسيط سلام موثوق.
ويُقدّر الاتحاد الأوروبى جهود مصر فى الحفاظ على النظام والأمن الإقليميين، مع تعزيز أطر الحوار السياسى.
■ ما أهم الملفات المطروحة على طاولة المناقشات خلال القمة؟
- من المتوقع أن يكون سد النهضة الإثيوبى الكبير «GERD» والأمن المائى الإقليمى جزءًا من مناقشات أوسع نطاقًا حول التنسيق والاستقرار الإفريقى، فلا تزال قضية نهر النيل محورية للمصالح الوطنية المصرية.
ويُقر صانعو السياسات الأوروبيون بأهمية ارتباطها الحيوى بالاستقرار القارى وحوكمة الموارد، ويدعم الاتحاد الأوروبى المشاركة الإقليمية البناءة، ويرى أن الحوار- لا المواجهة- هو مفتاح حل النزاعات حول الموارد العابرة للحدود. ويعد التعاون المصرى الوثيق مع الدول الإفريقية المجاورة أمرًا أساسيًا لضمان السلام والتنمية العادلة فى منطقة القرن الإفريقى وحوض النيل.
■ هل يمكن أن تسفر القمة عن الإعلان عن مبادرات أو مشاريع تمويلية محددة؟
- فى الواقع، يمكن للقمة أن تسفر عن نتائج ملموسة، بما فى ذلك مبادرات تمويلية جديدة تستند إلى التزامات الاتحاد الأوروبى التى قطعها بالفعل تجاه مصر.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبى بأكثر من ٧.٤ مليار يورو لدعم الميزانية والاستثمار فى مصر، مع التركيز بشكل أساسى على الطاقة المتجددة والبنية التحتية وإدارة الهجرة، وقد ضمنت مؤتمرات الاستثمار الأخيرة بالفعل أكثر من ٤٠ مليار يورو فى اتفاقيات لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتنويع مصادر الطاقة.
وتؤكد هذه الالتزامات المالية اعتراف أوروبا بدور مصر المحورى فى التحول الإقليمى فى مجال الطاقة وإمكاناتها الجغرافية كمركز مستقبلى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كاميلا زاريتا: علينا تمويل كل ما يسهم فى استقرار مصر لضمان الأمن بمنطقة المتوسط وأوروبا
■ ما تقييمك لتوقيت القمة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؟
- التوقيت مناسب تمامًا، حيث اضطرابات البحر الأحمر، ومسار وقف إطلاق النار فى غزة، وعدم استقرار السودان، فأمن أوروبا مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار مصر، وتنسجم القمة مع «العهد الجديد للهجرة»، وهو تعاون شامل قائم على الحقوق، ومع «ميثاق البحر الأبيض المتوسط»، الذى يعنى أنه بحر واحد ومستقبل واحد.
■ كيف تنظر أوروبا إلى دور مصر كقوة إقليمية داعمة للاستقرار وشريك موثوق؟
- تنظر أوروبا بشكل متزايد إلى مصر كعامل لاستقرار النظام، ووسيط موثوق، والأهم من ذلك، كقائد ناشئ للابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
والترابط جوهرى بالفعل، فالاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول لمصر، إذ بلغ حجم التجارة ٣٢.٥ مليار يورو فى عام ٢٠٢٤، بزيادة تقارب ٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٤، وبلغت تجارة الخدمات ١٥.١ مليار يورو فى عام ٢٠٢٣ بزيادة ١٢٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٣، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر بين الاتحاد الأوروبى ومصر ٤٠.٨ مليار يورو فى عام ٢٠٢٣.
والهدف من القمة تحويل التعاون إلى استراتيجية وإلى نموذج عملى يُعزز منطقة البحر الأبيض، وفى الواقع ترى أوروبا أنه ينبغى تمكين مصر من أن تكون قدوة فى المجالات التى تجمع بين الاستقرار والنمو، وبشكل عام فإن الرخاء هو السياسة الأمنية الأكثر ديمومة.
وكلما نجحت مصر فى الابتكار والتصدير وتطوير المهارات وتأمين قناة السويس وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، أصبحت أوروبا أكثر أمانًا. وهذا ليس صدقة، إنما استثمار استراتيجى مشترك فى جارة يُضاعف نجاحها الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود بالنفع على الاتحاد.
■ ما الموقف الأوروبى من دور مصر فى مواجهة أزمات الشرق الأوسط؟
- فيما يتعلق بغزة، يرى الاتحاد الأوروبى أن مصر لا غنى عنها فى عملية السلام بدءًا من وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى أسس الاستقرار بعد الصراع. إن نفوذ القاهرة لدى جميع الأطراف، ورعايتها الإنسانية للفلسطينيين، لعقود، تجعلها ضامنًا موثوقًا به على نحو فريد لخفض التصعيد.
وينبغى أن تُوجّه برامج الاتحاد الأوروبى حصة محددة من الأموال المتعلقة بغزة إلى مصر لتعزيز الأنظمة الوطنية التى تتحمل بالفعل أعباء إدارة الحدود، والحماية المدنية، والصحة العامة، والتعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية، بحيث يكون استقبال اللاجئين وتعزيز صمود المجتمع والتعافى المبكر مستدامًا ومتوافقًا مع الحقوق.
أما فى السودان، فيدعم الاتحاد الأوروبى الدبلوماسية الإقليمية لمصر والمسارات الإنسانية كجزء من مسار أوسع لخفض التصعيد، يرتكز على القانون الدولى، وحماية المدنيين، والمساءلة.
وفى البحر الأحمر، تدعم أوروبا حماية التجارة الدولية وبناء قدرات خفر السواحل، والتوعية بالمجال البحرى، وكلها أمور تحمى قناة السويس بشكل مباشر. ونظرًا للأهمية العالمية للقناة، فإن العمل المشترك مع مصر ضد الشبكات الإجرامية المنظمة فى التهريب والاتجار غير المشروع، والتهديدات الإرهابية، أمر بالغ الأهمية.
وأنا مع منطق تقاسم الأعباء، فلقد تكبّدت مصر تكاليف إنسانية وأمنية داخلية كبيرة مرتبطة بالأزمات الإقليمية.
■ هل يمكن أن تسفر القمة عن إعلان مبادرات أو مشروعات تمويلية محددة؟
- يمكن ذلك، بل ينبغى ذلك، فى الطاقة الخضراء والزرقاء المتجددة، ومشروعات الهيدروجين، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، واستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بتنسيق من «الاتحاد من أجل المتوسط»، بحيث تكون المشاريع قابلة للتمويل وعابرة للحدود.
وأى نافذة تمويل متعلقة بغزة يجب أن تشمل مصر بشكل صريح، فقد تحملت القاهرة تكاليف إنسانية وأمنية داخلية كبيرة، والدعم الموجّه لإدارة الحدود والحماية المدنية، والصحة العامة ومرونة الخدمات الاجتماعية، هو تقاسم عادل للأعباء وإدارة أوروبية سليمة للمخاطر، وأى تمويل يسهم فى استقرار مصر، سيسهم فى استقرار منطقة البحر المتوسط، وبالتالى استقرار أوروبا.
عبدالغنى العيادى: تحول جذرى فى العلاقات إلى تحالف استراتيجى طويل المدى
■ كيف تعكس القمة مستوى تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
- تعكس هذه القمة تحولًا جذريًا فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، من الشراكة التقليدية الموقّعة سنة ٢٠٢٤، إلى بناء تحالف استراتيجى طويل المدى. مشاركة قيادات وأسماء وازنة على الساحة الأوروبية تعكس انتقال الدور المصرى من «شريك متوسطى» إلى «محور لإعادة تشكيل فضاء الشرق الأوسط». كما أن وصول حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر إلى أكثر من ٥٠ مليار يورو بحلول نهاية ٢٠٢٤ يؤكد أن أوروبا لم تعد تنظر إلى مصر بوصفها طرفًا جنوبيًا فقط، وإنما مركز ثقل جيوسياسى مكلف بدور قيادى.
■ وما تقييمك لتوقيت القمة المتزامن مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؟
- يأتى توقيت القمة فى لحظة جيوسياسية دقيقة، يشهد فيها العالم إعادة تشكّل موازين القوى بعد حرب أوكرانيا ٢٠٢٢، وتصاعد الصراع فى غزة منذ ٢٠٢٣. أوروبا اليوم منقسمة بين «جناح أطلسى» تقوده الولايات المتحدة، و«جناح أوروبى» يسعى إلى صياغة استقلاليته الاستراتيجية عبر بناء تحالفات مع الجنوب. مصر، التى يمر عبر قناة السويس التابعة لها ١٢٪ من التجارة العالمية، باتت ركيزة لضمان أمن الطاقة والغذاء والهجرة فى أوروبا. ومن هنا، لم يعد الدور المصرى خيارًا دبلوماسيًا بل ضرورة استراتيجية.
■ ما طبيعة التفاهمات السياسية بين الجانبين بشأن شرق المتوسط والبحر الأحمر؟
- التفاهمات بين الجانبين تجاوزت البعد الأمنى البحرى التقليدى لتنتقل نحو إقامة فضاء استراتيجى يمتد من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبى يدعم الربط الطاقى بين مصر وقبرص واليونان ضمن مشروع «الشبكة المتوسطية للطاقة». أما البحر الأحمر فيعتبر جزءًا مباشرًا من الأمن القومى للاتحاد، بعد الحوادث التى شهدها مضيق باب المندب فى ٢٠٢٣. هذا التحالف يقوم على إدراك أوروبى بأن أمن أوروبا يبدأ من أمن مصر الجيوسياسى والطاقى.
■ كيف ترى أوروبا دور مصر كقوة استقرار إقليمى وشريك موثوق فى المنطقة؟
- أوروبا تنظر إلى مصر اليوم كقوة استقرار إقليمى مُكلفة بقيادة مشروع «عربى- متوسطى» جديد. تصريحات الرئيس الفرنسى والمستشار الألمانى أكدت أن استقرار مصر شرط أساسى لتمكين أوروبا من لعب دور عالمى فاعل. هذا الإدراك الأوروبى يجعل من الدور المصرى دورًا قياديًا تكليفيًا يتجاوز الحدود الوطنية نحو صياغة توازنات إقليمية جديدة.
■ وماذا عن الموقف الأوروبى تجاه الدور المصرى فى تهدئة غزة وغيرها من الملفات الإقليمية؟
- الموقف الأوروبى من الملفات الإقليمية يُعبّر عن اعتراف واضح بالدور القيادى المصرى. فى غزة، يقر الاتحاد الأوروبى بأن القاهرة هى جهة الاتصال الوحيدة القادرة على التحدث مع كل الأطراف. فى السودان، ترى بروكسل أن مصر هى الضامن الوحيد لمنع تفكك الدولة وامتداد الفوضى نحو البحر الأحمر. وفى البحر الأحمر، تم إدراج مصر كطرف رئيسى فى عملية «ASPIDES» الأوروبية، التى تم إطلاقها سنة ٢٠٢٥ لضمان أمن الملاحة الدولية.
■ هل تشهد القمة مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والتنسيق الإقليمى فى إفريقيا؟
- ملف سد النهضة سيُناقَش ضمن منظور جديد، حيث يعتبر الأمن المائى جزءًا من الأمن الإقليمى المشترك. تقارير البرلمان الأوروبى لسنة ٢٠٢٤ أكدت أن أى تهديد للأمن المائى المصرى يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن شمال إفريقيا والساحل والقرن الإفريقى. من هنا، يتطلع الاتحاد الأوروبى إلى دور مصرى قيادى لإنشاء منظومة أمن مائى إقليمى تمتد من النيل إلى المتوسط، ضمن رؤية مشتركة مع إفريقيا وأوروبا.
■ أيمكن أن تسفر القمة عن إعلان مبادرات تمويلية أو مشاريع محددة؟
- من المرجح أن تسفر القمة عن إطلاق حزمة تمويلية ضخمة، تشمل مشاريع: «الهيدروجين الأخضر» والربط الكهربائى والأمن الغذائى والبنية التحتية، لكن الأهمية لا تكمن فى قيمة التمويل فقط، بل فى إدماج مصر ضمن «الممر المتوسطى الجديد»، الذى يربط إفريقيا بأوروبا عبر القاهرة.
هذا التوجه يعبر عن إرادة أوروبية واضحة لبناء تحالف طويل المدى مع مصر، ويبعث برسالة إلى الدول العربية بأن اللحظة الراهنة هى لحظة إعادة تموضع استراتيجى وليست مجرد فرصة اقتصادية ظرفية. بشكل عام، أمام مصر، والعالم العربى عمومًا، فرصة تاريخية لاستغلال الوضع الاستراتيجى لمصر، لبلورة تحالفات جديدة، والإجابة الإيجابية عن إشارات أوروبا تجاه دول الشرق الأوسط.
كيلى بيتيلو: أولوية لملف غزة وإعادة إعمار القطاع المدمر
■ ما أبرز الموضوعات التى ستناقشها القمة المصرية الأوروبية فى بروكسل؟
- قضية غزة تأتى فى صدارة جدول أعمال القمة، وتشمل المناقشات مسألة دعم الاتحاد الأوروبى المستمر للجهود الإنسانية، والأمن فى القطاع، مثل بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية «EUBAM»، التى استُؤنفت مؤخرًا، وإعادة الإعمار المستقبلية، والتى يُنظر إلى الاتحاد الأوروبى على أنه مؤهل للعب دور فيها.
■ كيف تعكس القمة مستوى تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
- بشكل عام، تعكس القمة فصلًا جديدًا فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والتى تعززت بفضل موقف الطرفين من الحرب فى غزة، والدور المحورى لمصر فى جهود الوساطة، ودورها فى استقرار المنطقة بشكل عام.
■ هل يمكن أن تسفر القمة عن إعلان مبادرات أو مشاريع تمويلية محددة؟
- من المرجح أن تشهد العلاقات المصرية الأوروبية، فى ضوء القمة الحالية، صفقات اقتصادية جديدة، تشمل مجالات التكنولوجيا والنقل والمواصلات والطاقة والبنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وترى مصر نفسها، فى هذا الإطار، وسيطًا بين أوروبا وإفريقيا، وبالتالى فهناك مجال لمزيد من التعاون على هذا الصعيد، خاصة بعد أن أطلق الاتحاد الأوروبى ميثاقه الجديد للبحر الأبيض المتوسط فى ١٦ أكتوبر الجارى، الذى ينص على أن الاتحاد سيركز فى المرحلة المقبلة على الشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وبشكلٍ أقل على الدعم المشروط بحقوق الإنسان والإصلاحات.
ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبى حريصًا على الدفع نحو الإصلاحات فى سياق ضمان مشاركة مصر فى هذه الشراكات المفيدة اقتصاديًا، بما فى ذلك فى مجال الطاقة.
0 تعليق