أمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية باستدعاء والد ووالدة الطفل المجني عليه محمد أحمد محمد مصطفى، ضحية الجريمة البشعة المعروفة إعلاميًا باسم جريمة المنشار، للاستماع إلى أقوالهما في التحقيقات الجارية حول مقتل نجلهما على يد صديقه يوسف أيمن عبد الفتاح.
كما قررت النيابة استمرار التحفظ على والد المتهم يوسف لحين التأكد من مدى اشتراكه في الجريمة أو علمه بها أو تستره عليها، وكذلك للتحقق من احتمالية مساعدته في إخفاء الجثمان، مع طلب تحريات موسعة حول دوره، على أن يُعرض المتهم الرئيسي صباح باكر أمام النيابة العامة برفقة التحريات الجديدة التي تم جمعها خلال الساعات الماضية.
شهود العيان
وشملت قرارات النيابة أيضًا استدعاء أحد شهود العيان لسؤاله حول تفاصيل الواقعة، إلى جانب استدعاء كل من قام ببيع أي أدوات استخدمت في تنفيذ الجريمة، فضلًا عن استدعاء أشخاص آخرين ممن يملكون كاميرات مراقبة يُحتمل أن تكون قد رصدت تحركات المجني عليه أو المتهم في يوم الحادث.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على الشخص الذي اشترى الهاتف المسروق من المجني عليه قبل الواقعة بنحو شهرين، وذلك للتأكد من مدى علمه بتفاصيل الجريمة أو تستره على المتهم بعد ارتكابها.
وكانت التحقيقات السابقة قد كشفت عن تناقضات في أقوال المتهم ومحاولاته تضليل جهات التحقيق من خلال روايات متغيرة حول الجريمة، من بينها ادعاؤه بيع هاتف المجني عليه بعد الحادث، بينما أثبتت التحريات أنه سرقه قبل الواقعة بفترة، كما أظهرت نتائج الفحص الفني أن الجريمة نُفذت باستخدام منشار كهربائي وعدة أدوات حادة، تم إرسالها مؤخرًا إلى مصلحة الطب الشرعي لمضاهاة آثار الدماء وتحديد الأدلة الفنية بدقة ضمن ملف القضية رقم 3625 لسنة 2025 مركز الإسماعيلية.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع المتورطين أو المتسترين على الجريمة التي هزّت محافظة الإسماعيلية وأثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري.
0 تعليق