اقتصاديون: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تفتح آفاقا جديدة للاستثمار

مستثمرون : التحركات الرئاسية تؤسس لمرحلة من نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعزيز الاقتصاد الرقمي ببرامج واعدة.

تواصل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية جني ثمار التوجه الاستراتيجي نحو التكتلات الاقتصادية والنمور الآسيوية، حيث مثلت الزيارات واللقاءات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا محطة فارقة في مسار إعادة رسم خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر.

وكشف اقتصاديون أن التحركات الرئاسية تعزز مكانة القاهرة كمحور لوجستي وصناعي يربط بين الأسواق الآسيوية المتطورة والعمق الأفريقي والعربي، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية العملاقة، والتسهيلات الاستثمارية غير المسبوقة التي وفرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الخبراء على أن جولات الرئيس بالعواصم الآسيوية الثلاثة شَكّلت اختراقاً استراتيجيا لملفات حيوية تشمل توطين صناعة السيارات والألكترونيات، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في الطاقة الخضراء.

توطين الصناعة وجذب رؤوس الأموال الآسيوية

وأكد عبد الرحمن الزعيم، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن النتائج المرتقبة لزيارات الرئيس السيسي إلى دول شرق آسيا وجنوب شرقها تمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي المصري، لا سيما المدن الصناعية المتاخمة للمحاور اللوجستية كمدينة بدر والمناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس.

وقال "الزعيم" إن كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تمثل نماذج ملهمة للنهوض الصناعي والتكنولوجي، وجلب التجربة الآسيوية إلى المصانع المصرية يسهم بشكل مباشر في رفع نسبة المكون المحلي وتوطين صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية.

وأوضح أن هناك اهتماما جادا من كبريات الشركات الكورية والماليزية والإندونيسية لتأسيس مراكز تصنيع وتجميع في مصر لإعادة التصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن المستثمر الصناعي في مصر بات يلمس بوضوح آثار هذه الجولات الدبلوماسية رفيعة المستوى؛ حيث تفتح الآفاق لإقامة شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الآسيوي، خصوصا في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الإلكترونية، والصناعات الغذائية والتجميعية، مما ينعكس إيجابياعلى خلق ملايين فرص العمل وتحفيز الصادرات الوطنية.

رؤية استراتيجية لتحقيق التوازن النموذجي في الميزان التجاري

من جانبه، أوضح الدكتور جلال الشيخ، الخبير الاقتصادي، أن الانفتاح المصري الشامل على كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا يعكس رؤية استراتيجية عميقة تهدف إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز التبادل التجاري بالعملات المحلية أو عبر آليات المقاصة التجارية.

وأكد الشيخ أنه تتمتع كوريا الجنوبية بقوة تكنولوجية وصناعية هائلة، بينما تمتلك ماليزيا وإندونيسيا ثقلا اقتصاديا كبيرافي مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الحلال، وزيت النخل، والتعدين، فضلاً عن ثقلهما في تكتل «الآسيان».

وأوضح إن بناء جسور التعاون مع هذه الدول يعظم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس كبوابة للسلع الآسيوية نحو أوروبا وأفريقيا.

وتابع: الرئيس السيسي يستند في مباحثاته مع قادة هذه الدول إلى بيئة استثمارية مصرية أصبحت أكثر جاذبية بفضل الرخصة الذهبية، وتطوير الموانئ، والشباك الواحد، والتشريعات المشجعة.

الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال: مصر بوابة أفريقيا وآسيا الذكية

وسلط الدكتور أحمد السعودي، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والاستثمار، الضوء على البعد التكنولوجي والرقمي لهذه الزيارات، واصفا إياها بالخطوة التنفيذية نحو بناء «ممر رقمي أفروآسيوي» يقود الابتكار ويدعم ريادة الأعمال.

وقال السعودي إن التجربة الكورية في صناعة الرقائق الإلكترونية، إلى جانب الطفرة الماليزية والإندونيسية في مجالات التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي والخدمات المتقدمة، توفر فرصة ذهبية للشباب المصري وشركات النواشئ.

وأوضح أن التحرك الرئاسي لا يستهدف فقط جلب المصانع التقليدية، بل يرسي قواعد التعاون في مجالات التحول الرقمي، ومراكز البيانات، ومجتمعات المعرفة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة تشكل العنصر الأهم في معادلة الاقتصاد الحديث والتعاون مع المنظومات الاقتصادية في كوريا وماليزيا وإندونيسيا سيسمح بتدفق رؤوس الأموال الجريئة والاستثمارات التكنولوجية نحو السوق المصري، ليغدو مركزاإقليميا لشركات ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، ويربط بين الشرق الأقصى والقارة الأفريقية الواعدة.

أفق مستقبلي واعد وخارطة طريق تنفيذية

وتؤكد مؤشرات الجولات واللقاءات الثنائية للقيادة السياسية مع القادة ورؤساء كبريات الشركات في سيول وكوالالمبور وجاكرتا أن الاقتصاد المصري يخطو خطوات واثقة نحو بناء نموذج تنموي مرن ومتكامل.

وختم "السعودى" قائلا: مع البدء في تفعيل برامج العمل المشتركة واللجان الاقتصادية العليا، تتجه الأنظار نحو الشهور القادمة لتشهد ضخ استثمارات آسيوية جديدة في مجالات الطاقة الخضراء، الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات، والحلول الرقمية، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية ويعزز تطلعاته المستقبلية.