أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الهادف إلى تعزيز النمو، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واستهل رئيس الوزراء كلمته خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة. كما هنأ المنتخب الوطني على النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا، معربًا عن تمنياته باستمرار روح الإنجاز والإصرار.

تطورات إقليمية وتحركات لدعم الاستقرار

وأشار مدبولي إلى أن الأسبوع الجاري شهد عددًا من التطورات الإقليمية المهمة، في مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، موضحًا أن هناك جهودًا دولية مكثفة واجتماعات رباعية تُعقد حاليًا بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومنع عودة التصعيد في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تواصل التمسك بثوابتها تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال مختلف اللقاءات والاتصالات على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في لبنان.

استثمارات أجنبية جديدة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري

وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، كشف رئيس الوزراء عن توقيع مذكرة تفاهم وشراكة جديدة مع القطاع الخاص باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، معتبرًا أن هذه الاتفاقات تمثل رسالة ثقة قوية من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو وتحقيق العوائد الاستثمارية.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة لتتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا انفتاحها الكامل على آراء الخبراء والمتخصصين ومؤسسات الأعمال للوصول إلى أفضل صيغة تدعم تنافسية الاقتصاد وتعزز مشاركة القطاع الخاص.

وتطرق مدبولي إلى لقائه مع سفير النرويج ومسؤولي شركة "سكاتيك" العالمية، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركة في مصر، إلى جانب خططها الاستثمارية المستقبلية.

وأوضح أن من أبرز المشروعات المزمع تنفيذها إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة الشمسية، وهو مشروع استراتيجي يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الشركة أكدت بدء الإنتاج من المصنع في يونيو 2027.

وأكد أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا واعدًا لمشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز وإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالشأن المالي، أشار رئيس الوزراء إلى أن من أبرز الأحداث خلال الأسبوع الجاري إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، موجهًا الشكر إلى مجلس النواب على سرعة مناقشة واعتماد الموازنة ومشروعات القوانين المرتبطة بها.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20%.

وأضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بلغت نحو 837 مليار جنيه، بما يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات الدين العام وتقليل أعباء خدمته خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت كذلك بندًا خاصًا لمواجهة المخاطر والطوارئ المحتملة، بما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والمساندة للقطاع الصناعي، حيث تم تخصيص نحو 80 مليار جنيه لدعم النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني.

كما لفت إلى موافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة، من بينها تعديلات مهمة على عدد من القوانين الضريبية، تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية.

وكشف رئيس الوزراء عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والحفاظ على مسار النمو.

وأضاف أن قطاع البترول حقق لأول مرة منذ فترة نموًا إيجابيًا، مدفوعًا بنجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى أن الاستثمارات سجلت نموًا تجاوز 50% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تتابع بصورة يومية مختلف التطورات الاقتصادية والإقليمية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشددًا على أن مؤشرات الأداء الحالية تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك من المرونة ما يمكنه من تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.