في اليوم العالمي للحد من الكوارث.. الأمم المتحدة: التكلفة الإجمالية للكوارث تتجاوز 2.3 تريليون دولار سنويًا

تحتفل الأمم المتحدة في 13 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، إذ كشفت تجاوز التكلفة الاقتصادية للكوارث 200 مليار دولار سنويًا، ووصول الخسائر الحقيقية إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار.

يركز اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث هذا العام على شعار «القدرة على الصمود تبدأ من المنزل».

حددت الأمم المتحدة رسالة بسيطة: كل شخص يستحق منزلا آمنا وبأسعار معقولة وقادراً على تحمل المخاطر المحيطة به، وفقًا لموقعها الرسمي.

يعد تحقيق ذلك يتطلب أكثر من مجرد استعداد فردي. تحتاج الحكومات إلى تخطيط ومعايير بناء أكثر أمانا؛ ويجب على الشركات إعطاء الأولوية للسلامة طويلة الأجل على المكاسب قصيرة الأجل؛ وتحتاج المجتمعات إلى المعلومات والموارد وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في القرارات المتعلقة بمكان وكيفية عيشها.

في جميع أنحاء العالم، بدأت الحلول تتشكل بالفعل -من انتقال العائلات إلى منازل أكثر أمانا في الفلبين إلى تقنيات البناء الطينية التي تعود إلى قرون مضت والتي تحافظ على برودة المنازل في جميع أنحاء غرب إفريقيا لأن القدرة على الصمود لا تقتصر فقط على إعادة البناء بعد الكارثة، بل تبدأ قبل وقوعها، وتبدأ من المنزل.

في عام 1989، قررت الأمم المتحدة تخصيص يوم دولي للحد من مخاطر الكوارث. كانت الخطة الأصلية تقتضي إحياء هذا اليوم لمدة عشر سنوات فقط، إلا أنه أصبح يحتفل به الآن في 13 أكتوبر من كل عام. وقد انطلقت هذه المبادرة كجهد عالمي لتشجيع وتعزيز التوجهات والإجراءات الرامية إلى الحد من المخاطر.

وبعد مرور 37 عاما، ومع اقتراب موسم الطقس عالي المخاطر، تبرز أهمية البحث في سبل الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود (المرونة) أكثر من أي وقت مضى. إذ يقع على عاتق الحكومات وخدمات الطوارئ والشركات والمنظمات المجتمعية والأفراد دورٌ حيوي في فهم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الكارثة.

المرونة تبدأ من المنزل

يحمل مفهوم «المنزل» دلالات مختلفة لكل أسترالي، لكنه غالباً ما يكون المكان الذي تظهر فيه آثار الكوارث بشكل مباشر وأكثر حدة. ومهما كان موقع المنزل، ثمة خطوات عملية يمكننا جميعاً اتخاذها لتعزيز استعدادنا لمواجهة المخاطر والحد من احتمالات التعرض للكوارث.

لا تعتمد مرونة المنازل على الإجراءات الفردية فحسب، بل تعتمد أيضا على الأنظمة التي تضمن سلامة الناس وتواصلهم وأمنهم. فبينما يمكن للأفراد الاستعداد واتخاذ قرارات مدروسة، تقع على عاتق الحكومات وقطاعات الأعمال ومقدمي الخدمات مسؤولية الحد من المخاطر التي يعجز الأفراد عن التعامل معها بمفردهم.

تعمل الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) بالتعاون مع كافة مستويات الحكومة، وقطاع الأعمال، والباحثين، والمنظمات غير الربحية، والمجتمعات المحلية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة أستراليا على الصمود.

جهود الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) على الصعيد المحلي

يُعد اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث فرصة للتأمل وتأكيد دور الوكالة (NEMA) في دعم التنسيق الوطني، والاستعداد، والاستثمار طويل الأمد في المشاريع التي تساعد على الحد من مخاطر الكوارث. وتشمل مجالات عملها ما يلي:

• المكتبة الوطنية لإجراءات تعزيز المرونة: وهي مجموعة عامة من الأنشطة القائمة على الأدلة العلمية والعملية للحد من مخاطر الفيضانات، وحرائق الغابات، وتساقط البرد، والعواصف، والأعاصير المدارية، والتي يمكن للأسر تطبيقها.
• وحدات التوعية بالمخاطر الطبيعية: مجموعة من الحزم المعلوماتية التي تساعد الأسر والمجتمعات على فهم أفضل لتدابير الحد من المخاطر ذات الصلة، وتشجعهم على اتخاذ خطوات عملية لتقليل المخاطر.
• الإطار الوطني للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل الوطنية الثانية: يوفر هذا الإطار توجيها مشتركا للعمل المنسق الرامي إلى الحد من مخاطر الكوارث. «AusAlert»: نظام وطني جديد للتحذير في حالات الطوارئ، يرسل رسائل عاجلة إلى الأجهزة المتوافقة الموجودة في منطقة محددة.
• مجموعة أدوات إدارة الطوارئ الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة: تساعد في دمج قضايا الإعاقة ضمن خطط التأهب للطوارئ، وقد طُوِّرت بالتعاون مع جامعة سيدني.
• شراكة التأمين ضد المخاطر: تجمع بين الحكومات وقطاع التأمين للحد من مخاطر الكوارث، والمساعدة في جعل التأمين متاحاً وبتكلفة معقولة.
• صندوق الاستعداد للكوارث Disaster Ready Fund: يوفر تمويلا يصل إلى مليار دولار على مدى خمس سنوات، بدءا من 1 يوليو 2023، لمساعدة المجتمعات الأسترالية على الاستعداد للكوارث والحد من آثارها.