وأوضح التقرير، الذي تلاه مقرر اللجنة بن يطو سالم، أن اللجنة درست أحكام مقترح القانون دراسة معمقة، بحضور صاحب الاقتراح وإطارات من وزارة العدل، مشيراً إلى أن النقاشات التي رافقت الدراسة عكست حرصاً صادقاً على إثراء مضمون النص بما يخدم المصلحة العامة.

وأكدت اللجنة أن إجراء التجريد من الجنسية تم تطويقه بضمانات دقيقة، ليبقى محصوراً فقط في مواجهة أوضاع خطيرة واستثنائية لا يمكن التساهل معها، وفي أضيق نطاق ممكن، حفاظاً على أمن الدولة ووحدتها، وصوناً لقيم الانتماء الوطني من أي تشويه أو استغلال.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة أفضت إلى إدخال تعديلات على بعض الأحكام من حيث الشكل والمضمون، بما يعزز الدقة القانونية والوضوح، ويقوي الضمانات الممنوحة للأشخاص المعنيين بإجراء التجريد من الجنسية.

فعلى مستوى الشكل، تم توحيد عدد من المصطلحات القانونية، وإعادة صياغة أخرى لضمان وضوح النص واستقامة معانيه، إلى جانب تصويب الإسناد الدستوري، وإدراج تأشيرة جديدة تتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.

أما من حيث المضمون، فقد تم تدقيق الأفعال الموجبة للتجريد من الجنسية وحصرها في الحالات الخطيرة والاستثنائية فقط، مع تعزيز الضمانات الإجرائية لفائدة المعنيين، بما يكفل عدم التعسف واحترام الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.