أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن أحكام البطلان التي صدرت عن المحكمة الإدارية العليا كانت متوقعة لكل من تابع العملية الانتخابية وأداء القضاء المصري، خصوصًا في المرحلة الأولى التي شهدت كثيرًا من المخالفات.
وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أبطلت نتائج 19 دائرة، ومع صدور أحكام الإدارية العليا بشأن 27 دائرة يصبح إجمالي الدوائر الملغاة حوالي 46 دائرة، أي ما يقترب من ثلثَي الدوائر تقريبًا.
وأضاف القصاص أن هناك طعونًا تخص القوائم أيضًا أمام محكمة النقض، متوقعًا أن تصدر المحكمة أحكامًا ببطلان بعض القوائم، لأن إبطال الفردي يستدعي قانونيًا النظر في شرعية تمرير القوائم، وهي مسألة محل خلاف قانوني سيُحسم أمام محكمة النقض.
وأشار إلى أن تدخل الرئيس والهيئة الوطنية للانتخابات كان مهمًا بعد ما شهده تشكيل البرلمان في المرحلة الأولى من مخالفات وطريقة اختيار المرشحين، موضحًا أن المرحلة الثانية شهدت انضباطًا أكبر، وبالتالي من غير المتوقع أن يصدر فيها نفس العدد من الطعون.
وأوضح أن هناك توصيات مهمة صدرت عن الحوار الوطني بشأن تقسيم الدوائر وطبيعة القوائم كان ينبغي الالتزام بها، خاصة أن الرئيس هو من طرح فكرة الحوار الوطني، إلا أن الحكومة ومجلس النواب السابق أهملوا تنفيذ هذه التوصيات، ما أدى للوصول إلى الوضع الحالي.
وشدد القصاص على أن توجيه الرئيس في خطابه الشهير بضرورة أن يكون البرلمان ممثلًا حقيقيًا للشعب دون تلاعب في إرادة الناخبين، سواء في القوائم أو غيرها، يأتي ضمن اتجاه عام لبناء مجلس قادر على التعبير عن التحديات الراهنة ومحاسبة الحكومة، خاصة بعد أن كشفت الحياة السياسية عن ضعف في أداء الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا أن هذه الأحكام مهمة وكاشفة، وتأتي لصالح الحياة الديمقراطية والدولة المدنية وترسيخ تمثيل نيابي حقيقي.
0 تعليق