وخص  وزير المالية بالذكر المستفيدين العاجزين عن استكمال مشاريعهم السكنية.

وطرح النائب عمر مشري في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني سؤالا شفويا يستفسر فيه عن إمكانية التراجع عن قرار منع المستفيدين من صيغة البناء الريفي من التصرف في سكناتهم. ليتاح للذين لم يتمكنوا من إتمام انجاز سكناتهم بسبب عدم امتلاكهم المال من أن يجدوا حلا لوضعيتهم ببيع سكناتهم لمن هم قادرين على إتمام انجازها. ليشتروا بمقابل ذلك سكنا يأوي عائلاتهم.

وفي تقدير الوزير عبد الكريم بوالزرد أن حل تمكين المستفيد من بيع السكن ثقيل. ويمكن أن يفتح المجال أمام المتلاعبين والمتحايلين، بيد أنه قال يجب علينا التفكير في حل آخر. وهو كيف نمكن المستفيد من أن يتمم بنائه، ولو بإعانات إضافية، حسب الحالات والمناطق، وبالتنسيق مع السلطات المحلية وقطاع السكن.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور