وقّعت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون خاصة باستغلال الموارد السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه أن الاتفاقية تتعلق باستضافة مجموعة من المنصات الرقمية ذات الطابع الاستراتيجي الخاصة بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.

وخلال كلمتها بالمناسبة، أبرزت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن هذه الخطوة “تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث وعصرنة ورقمنة القطاع، ضمن رؤية تقوم على توحيد الجهود، تحسين فعالية الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الملفات”.

وأضافت السيدة عبد اللطيف أن الاتفاقية ستسمح باحتضان منصات رقمية أساسية على مستوى السحابة الحكومية، من بينها منصة تسيير صندوق تعويض تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب، المنصة الإلكترونية لشهادة إثبات الاحترام، ونظام متابعة إنتاج وتوزيع الحليب المدعم، الذي يوفر آليات للمراقبة اليومية لدورة إنتاج وتوزيع الحليب واحترام الحصص الولائية ومنع التحويلات غير القانونية.

كما سيتم استضافة نظام البريد الإلكتروني ونظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب نظام تسيير أسواق الجملة الذي يهدف إلى رقمنة حركة السلع وضبط نشاط المتعاملين وتوفير بيانات دقيقة حول الأسعار والكميات داخل الأسواق الجهوية للخضر والفواكه.

وتشمل المنصات كذلك الموقع الإلكتروني للمخبر الوطني للتجارب، الذي يوفر معلومات حول الخدمات وشهادات المطابقة والأنشطة العلمية والتكوينية.

وأكدت الوزيرة أن هذه المنصات “تشكل ركائز لتعزيز حوكمة السوق الوطنية عبر توفير معطيات دقيقة وآنية، تحسين آليات المتابعة والمراقبة، تعزيز الشفافية في سلاسل التموين. إضافة إلى الإسهام في الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال تحسين التحكم في التوزيع والأسعار”.

من جهتها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن الاتفاقية ستتيح للمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية احتضان منصات وأنظمة رقمية استراتيجية تابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم جهود الدولة في الانتقال الرقمي وتوحيد البنى التحتية المعلوماتية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية.