أكد وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب على ضرورة تنويع القاعدة المنجمية وتثمينها إقتصاديا عبر برامج بحث واستكشاف طموحة. وتطوير شعب المعادن الصناعية غير الحديدية بهدف الإحلال الكامل للواردات. فضلًا عن فرض المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل الجزائر. باعتباره رهانا سياديا لحماية الثروة الوطنية ومنع تصدير المواد الخام دون تحويل.

وأضاف عرقاب خلال عرض قدمه اليوم الخميس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. أن التشخيص الدقيق الذي أجري حول واقع القطاع كشف عن وجود قدرات منجمية هائلة وثروات كامنة. تقابلها مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام، نتيجة جملة من التحديات الهيكلية التي تراكمت عبر الزمن. ومن بين هذه التحديات ضعف الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، ونقص البيانات الجيولوجية الحديثة والموثوقة. بالإضافة إلى استمرار استيراد مواد معدنية متوفرة محليا مثل مركز الحديد والباريت والبنتونيت. بالإضافة كذلك إلى كربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، وهو ما يشكل نزيفا للعملة الصعبة.

كما أشار عرقاب، إلى أن القطاع دخل مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتحرر الإقتصادي، بفضل صدور القانون الجديد المنظّم للنشاطات المنجمية. حيث يعتبر نقطة تحول جوهرية، إذ يضمن تبسيط الإجراءات. وتقليص آجال منح السندات المنجمية، وتكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي.

وفي استعراضه للرهانات الكبرى التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة، أكد الوزير أن الهدف هو الانتقال من مجرد استخراج أولي للمعادن إلى بناء صناعة منجمية متكاملة. على غرار مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف، الذي يعد رهانا إستراتيجيا لضمان تموين الصناعة الوطنية بالمواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد. ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، الذي يمثل دعامة أساسية لإنتاج الأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي. إلى جانب مشروع الزنك والرصاص “بوادي أمزور - تالة حمزة”. الذي سيساهم في تلبية إحتياجات الصناعة المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير بقيمة مضافة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور