نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذلك اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بإجمالي تمويل يصل إلى 4 مليارات يورو.
تمويل ضخم يدعم الاستقرار الاقتصادي
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل، وتأثر الاقتصادات النامية بتحركات الأسواق الدولية.
ويهدف القرض الأوروبي إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير سيولة مالية تساعد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
شراكة ممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي
ويعكس القرض قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مجالات التعاون الاقتصادي والتمويلي.
ويمثل الدعم الأوروبي أحد أهم أدوات مساندة الدول في مواجهة الأزمات وتقليل فجوات التمويل، حيث يساهم التمويل الجديد في:
دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
تعزيز الاستقرار النقدي والمالي
توفير تمويلات ميسرة بشروط أفضل من الأسواق الدولية
دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة
جزء من حزمة أوروبية أكبر
ويأتي الاتفاق في سياق حزمة دعم أوروبية موسعة لمصر، تم الإعلان عنها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتشمل تمويلات واستثمارات وبرامج تعاون فني تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
خطوة جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد
ويُتوقع أن يسهم نشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية في تفعيل الاتفاق خلال الفترة المقبلة، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وقدرته على تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق الانضباط المالي.
0 تعليق