بعد انتهاء الجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب التي اختُتمت أول أمس، يبرز الدور الحاسم للضمانات القانونية المنظمة لسلامة إجراءات الاقتراع والفرز، ويأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على توفير مسارات واضحة وملزمة للتظلم، بما يكفل نزاهة العملية الانتخابية وصون الإرادة الحرة للناخبين، وفي هذا السياق، تتضمن المواد القانونية المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات أحكامًا تفصيلية لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لأي ذي شأن للاعتراض على ما قد يشوب الإجراءات من مخالفات.
حق التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
تنص المادة (54) على حق ذوي الشأن في التظلم من أي إجراء يتعلق بالاقتراع أو الفرز، وذلك أمام اللجنة العامة المختصة أثناء سير العملية الانتخابية أو خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة.
ويُقيد التظلم في سجل مخصص لهذا الغرض، ويُسلّم مقدمُه إيصالًا يفيد استلامه. كما يجب أن يرفق التظلم بالمستندات المؤيدة له.
وتلتزم اللجنة العامة بإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشفوعًا بما تراه من ملاحظات. وعلى الهيئة إصدار قرارٍ مسبب خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ عرض التظلم عليها، وبما يحقق التوازن بين معايير العدالة والمشروعية ومقتضيات النزاهة والحياد في عمليتي الاقتراع والفرز.
سلطة الهيئة الوطنية للانتخابات في الفصل في التظلمات
يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات عند نظر التظلم أن تقرر أحد أمرين:
رفض التظلم
إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في الدائرة محل التظلم
ويأتي ذلك متى تبيّن وجود عيب جوهري أثّر على نزاهة أو قانونية أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، وكان من شأنه التأثير في النتيجة النهائية أو تغييرها لو لم يقع هذا العيب.
وفي حال إصدار قرار بالإلغاء، تُعلن الهيئة عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب، وتُخطر مقدم التظلم بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره. كما تُعلن قراراتها بالطريقة التي تحددها، دون أن تمتد المواعيد المحددة بسبب العطلات أو المسافات.
شرط التظلم قبل اللجوء إلى القضاء
تشدد المادة (55) على أنه لا تُقبل أي دعاوى قضائية متعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التقدم بتظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويعني ذلك أن التظلم يُعد مرحلة إلزامية قبل اللجوء للقضاء، لضمان بحث الهيئة المختصة للمسألة أولًا بوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية.
0 تعليق