تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية، بعد تلقي بلاغ من مواطن أفاد بسرقة دراجته أثناء توقفها أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.
أسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة، واتضح أنهما شخصان من محافظة البحيرة لهما معلومات جنائية سابقة. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين يمارسون نشاطًا إجراميًا منظّمًا يستهدف سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، واعترفوا بتنفيذ أربع وقائع سرقة أخرى بنفس الطريقة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الدراجات المسروقة بناء على إرشادات المتهمين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
مخدرات ونصب.. تفاصيل سقوط شبكتين لغسل الأموال بـ220 مليون جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شبكتين لغسل الأموال بقيمة إجمالية بلغت 220 مليون جنيه، نتجت عن أنشطة إجرامية متعلقة بالنصب والاحتيال على المواطنين، إضافة إلى تجارة المخدرات.
وفي التفاصيل، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر جنائية متهمين بغسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال، حيث أوهموا الضحايا باستثمار أموالهم عبر منصات إلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا في إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة كيانات قانونية.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى شراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية، لتقنين أموالهم غير المشروعة، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة في هذه الشبكة الأولى بنحو 50 مليون جنيه.
وفي السياق ذاته، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط أربعة عناصر جنائية في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، متهمين بغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات، بقيمة إجمالية نحو 170 مليون جنيه. وقد استخدم هؤلاء المتهمون أساليب مشابهة للشبكة الأولى، من شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لإخفاء العائدات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة والإتجار غير المشروع بالمخدرات، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
0 تعليق