كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 2.34 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، مقارنةً بـ 2.23 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق. 

صافي الصادرات المصرية 

ووفق تقرير أعلنته الوزارة حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025 - 2026، قد سجل الاستثمار والمخزون مساهمة إيجابية في النمو بلغت نحو 2.45 نقطة مئوية، في دلالة واضحة على بداية تعافٍ في تكوين رأس المال ونمو النشاط الاستثماري، وعلى الرغم من تسجيل صافي الصادرات مساهمة سالبة عند -1.78 نقطة مئوية، فإن هذه النتيجة تمثل تحسنًا ملموسًا مقارنة بمستوى -3.25 نقطة مئوية في الربع المقابل من العام المالي السابق، بما يشير إلى بدء استعادة التوازن في القطاع الخارجي.

نمو الاستثمارات الخاصة 

وتكشف بيانات الربع الأول للعام المالي 2025 - 2026 عن تحول واضح في هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا قويًا بلغ 25.9% مقارنة بالفترة المناظرة، لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ويجسد هذا الاتجاه تصاعد دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، بالتوازي مع اتباع الدولة سياسة أكثر انضباطًا في الإنفاق الاستثماري العام، وهو ما انعكس في نمو أكثر اعتدالًا للاستثمارات العامة مع تراجع حصته إلى نحو 34% من إجمالي الاستثمارات.

 ويعكس هذا التحول نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة توجيه الموارد عبر ترشيد الاستثمارات العامة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لتمكين القطاع الخاص من تولي دور أكبر في قيادة عملية النمو.

هيكل الصادرات السلعية 

وتُظهر بيانات التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، التحسن النسبي المسجّل في بعض بنود الصادرات، وقد حققت الصادرات السلعية والخدمية نموًا بلغ 1.3%، في حين ارتفعت الواردات بوتيرة أكبر بلغت نحو 9.4%. ويُظهر هيكل الصادرات السلعية في الربع الأول درجة ملحوظة من التنوع. بينما يتضح أن مجموعة السلع الوسيطة تُعد المكوّن الأكبر داخل هيكل الواردات.

تُشير المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى توقعات إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025 - 2026؛ إذ يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5%، مع وجود عوامل تصاعدية تدعم إمكانية تسجيل معدلات أعلى، وذلك على خلفية استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية "فالاستقرار يمكّن الإصلاحات، والإصلاحات تعزز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية ". 

هذا فضلًا عن استمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.