«الأعلى للجامعات» يخسر أمام القانون.. مصير التعليم المفتوح بعد حكم المحكمة (تفاصيل)

التعليم المفتوح .. أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا قضى بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، بعد قبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، معتبرةً أن هذه الشهادات مخالفة للقانون ولا سند لها.

حيثيات الحكم: مخالفة للإطار القانوني

التعليم المفتوح . أكدت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وفق قرار وزير التعليم العالي رقم 117 لسنة 2018، كان متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.

لكن المحكمة شددت على أن القرارات المطعون عليها التي حاولت إضفاء صفة الشرعية عليها بالاستناد إلى تعديل لائحة المرحلة الدراسية، لا تحمل أي سند قانوني، لأنها صدرت مخالفًا للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك المادة 197 من القانون ذاته.

تداعيات الحكم: الالتزام بالشهادات الأكاديمية الرسمية

أوضحت المحكمة أن إلغاء هذه القرارات يترتب عليه عدة آثار رئيسية، منها:

الالتزام بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، كما هو وارد في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون إضافة مسميات مستحدثة مثل "البكالوريوس المهني".

سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، بشأن استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني.

أثر القرار على الجامعات والطلاب

الحكم يلزم الجامعات بالالتزام بالشهادات الرسمية المعترف بها قانونيًا، ويضع حدًا لأي محاولات لإصدار شهادات جديدة تحت مسميات مهنية لم تمنحها التشريعات الجامعية. كما يعزز حق الطلاب في الحصول على شهادات أكاديمية معتمدة وفق الأطر القانونية الرسمية، بما يحفظ مصالحهم ويحد من أي لبس أو نزاع مستقبلي حول مصداقية الشهادات.

التعليم المفتوح . قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 668 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2017 جاء لاستحداث عدد من الشهادات المهنية داخل الجامعات المصرية، أبرزها الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني. واستهدف القرار، بحسب نصه، توسيع فرص التعليم العالي وتقديم مسارات تعليمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، عبر إدخال نظام شهادات جديدة بجانب الشهادات الأكاديمية التقليدية. لكن هذا القرار أثار جدلاً قانونياً وأكاديمياً واسعاً، حيث اعتبره كثير من المتضررين مخالفاً للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وهو ما دفعهم للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمها النهائي بإلغاء هذه الشهادات ورفض القرار بالكامل.