حكم قضائي: امتناع الخصم عن تقديم أصل مستند للمحكمة يؤدي قانونًا لـ"إعدام" قيمته

هل واجهت يومًا موقفا من مواقف الحيل المبتكرة باستخدام حيل جديدة منها "صورة ضوئية" لمستند مزور (إيصال أمانة أو عقد) ، ومحاول الخصم الضغط علي الطرف الاخر ؟ هذا فعليا ما يكشفه الحكم الصادر من محكمة مركز طنطا (الدائرة 2 مدني جزئي) والذى  يضع منهجًا قانونيًا حاسمًا لمواجهة هذه الحيلة.
 

الواقعة والقضية
 

أقامت مدعية دعوى "تزوير أصلية" تطالب فيها برد وبطلان إيصال أمانة منسوب صدوره عنها بقيمة 150،000 جنيه. 

وكانت استراتيجية الخصم هي التمسك بصورة ضوئية للإيصال، للتهرب من إجراءات المضاهاة والطعن بالتزوير لدى المعمل الجنائي.
 

تطبيق  المادة 51 من قانون الإثبات

المحكمة لم تكتفِ بإنكار الصورة الضوئية، بل طبقت روح القانون، وأصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بإلزام المدعى عليه بتقديم أصل المحرر.

وأُعلن المدعى عليه قانونًا بوجوب إحضار الأصل، إلا أنه امتنع عن الحضور أو تقديم المستند، وبموجب المادة 51 من قانون الإثبات، قررت المحكمة أنه في حال امتنع الخصم عن تسليم المحرر الذي تحت يده وتعذر ضبطه، يُعتبر هذا المحرر غير موجود.
 

كلمة الفصل في الحكم

قضت المحكمة بـ "باعتبار المحرر سند التداعي (إيصال الأمانة) غير موجود، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات".
 

الدروس المستفادة للمحامين والمواطنين

دعوى التزوير الأصلية: هي الدرع القانوني الأقوى لإبطال المستندات المزورة قبل استخدامها ضدك في قضايا جنائية.

لا تخشَ الصور الضوئية: فامتناع خصمك عن تقديم أصل الورقة أمام المحكمة المختصة يؤدي قانونًا إلى "إعدام" قيمة هذه الورقة تمامًا واعتبارها كأن لم تكن.
 

الحماية من الابتزاز: القانون المصري يضمن حماية الورثة والمواطنين من الأوراق التي تُصطنع للضغط عليهم في نزاعات الميراث أو المعاملات المالية.

يذكر انة تُعد الصور الضوئية للمستندات دليلًا قانونيًا يمكن استخدامه، بشرط عدم جحدها (إنكارها) من قبل الخصم، حيث تفقد حجيتها في الإثبات إذا تم إنكارها وطولب بالأصل. في القانون المدني، لا حجية لها إذا أنكرها الخصم، بينما في القضاء الإداري قد تُقبل إذا كانت مطابقة للأصل وموجودة لدى الجهة الإدارية.