وضع القانون إجراءات واضحة للتعامل مع حالات الضرب والاعتداء، تبدأ من إثبات الواقعة وتحرير محضر رسمي، مرورًا بالتحريات والتقارير الطبية، وصولًا إلى التحقيقات والمحاكمة، وتضمن تلك الإجراءات حضول المجني عليه على حقه بعيدًا عن ردود الأفعال التي قد تحول الضحية إلى متهم.

ما الذي يثبت الواقعة أمام المحكمة؟

الإجراء الصحيح يبدأ بالتوجه إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة لتحرير محضر بالواقعة، مع ضرورة ذكر تفاصيل الحادث كاملة، سواء مكان الواقعة، وتوقيتها، وهوية المعتدي إذا كانت معلومة، وأسماء الشهود إن وجدوا، لأن هذه البيانات تساعد جهات التحقيق في إثبات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

يعد التقرير الطبي من أهم الأدلة في قضايا الضرب والإصابة، لذلك يجب على المجني عليه التوجه إلى المستشفى أو الجهة الطبية المختصة لإثبات الإصابات وتحديد طبيعتها، ثم إرفاق التقرير بالمحضر، كما أن توقيت تحرير التقرير الطبي قد يكون له تأثير مهم في تقدير المحكمة لجدية الواقعة.

ولكي تستطيع ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري، لا بد من توافر عدة شروط، هي :

1- إثبات جنحة الضرب (الجريمة) في محضر رسمي بقسم الشرطة.

2- إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر، أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب عليك.

عقوبة جنحة الضرب

3- أن يكون معك تقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر.

4- تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث :

آثار الضرب والأداة المستخدمة فيه، لتوافق الأدلة أمام القانون.

مكرر

2- إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر، أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب عليك.

عقوبة جنحة الضرب

3- أن يكون معك تقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر.

4- تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث :

آثار الضرب والأداة المستخدمة فيه، لتوافق الأدلة أمام القانون.