وقعت لبنان، اليوم الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، في خطوة تستهدف تنمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. 

رئيس لبنان: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لا تستهدف أحد و فرصة لتطوير العلاقات الثنائية

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، أن:" هذه الاتفاقية لا تستهدف أحد و تمثل فرصة لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والسياحة والأمن". 

كما دعا الرئيس اللبناني للتخلي الأطماع والهيمنة التي كلفت المنطقة أثمانا باهظة"، مشيراً إلى أنه يأمل توقيع اتفاق الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن الاتفاقية تمثل رسالة سياسية قوية بشأن التعاون الإقليمي والاستقرار، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاق أنهى ملفا كان عالقا منذ عدة سنوات. 

لبنان وقبرص يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية

يُنهي هذا الاتفاق جمودًا دام 18 عامًا، بدأ بمشروع اتفاقية عام 2007، والتي لم يُصادق عليها لبنان قط بسبب أزمات داخلية وضغوط خارجية، لا سيما من تركيا. وبعد انتخاب الرئيس جوزيف عون في يناير 2025، وزيارته إلى نيقوسيا في يوليو 2025، تعهد هو والرئيس نيكوس خريستودوليدس بإتمام الاتفاقية.

بالنسبة لقبرص، يستكمل الاتفاق ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع جميع الدول المجاورة باستثناء الشمال، مما يعزز بشكل أكبر الحدود البحرية المعترف بها دولياً للجمهورية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

بالنسبة للبنان الذي يمرّ بأزمة، يُعدّ التوقيت حاسمًا. ففي جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في أكتوبر، والتي أقرّت اتفاقية قبرص، منحت أيضًا رخصة استكشاف بحرية رئيسية في البلوك رقم 8 لتحالف تقوده توتال إنرجيز (الشركة المشغّلة، 35%)، وإيني (35%)، وقطر إنرجيز (30%). وتقول مصادر في قطاع الغاز إن تحديد الحدود البحرية الجنوبية حديثًا يُزيل العقبة القانونية الأخيرة التي عرقلت الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز اللبناني لسنوات.

تمتد الحدود المتفق عليها لمسافة 95 ميلًا بحريًا تقريبًا من النقطة 23 جنوبًا - المحاذية للنقطة الثلاثية التي تم حلها مع إسرائيل عام 2022 - إلى النقطة 7 شمالًا. ووصف وزير الطاقة اللبناني جو سعدي الاتفاق بأنه "يحفظ الحقوق السيادية للبنان بشكل كامل مع الالتزام بالقانون الدولي".