مصادقة تشريعية تهدد البنية القانونية في الأراضي المحتلة
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء الأراضي داخل الضفة الغربية بشكل مباشر، واصفًا الخطوة بأنها اعتداء تشريعي غير مسبوق يستهدف تفكيك الإطار القانوني القائم تمهيدًا لضم فعلي لمساحات واسعة من الأرض الفلسطينية.
تحوّل قانوني يفتح باب الملكية الاستيطانية المنظمة
وأوضح فتوح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا المشروع يمثل تغييرًا جذريًا في طبيعة السيطرة الإسرائيلية، عبر تحويل الوجود الاستيطاني من مجرد احتلال واستيلاء بالقوة إلى منظومة ملكية شرعية ومنظمة، ما يضفي غطاءً قانونيًا على عملية التوسع الاستيطاني ويحوّلها إلى سياسة رسمية ممنهجة.
إلغاء التشريع الأردني لعام 1953… بوابة جديدة لتوسيع الاستيطان
وأشار فتوح إلى أن المشروع ينقلب بشكل كامل على القانون الدولي وعلى الوضع القانوني للأراضي المحتلة، خصوصًا أنه يلغي التشريع الأردني النافذ منذ عام 1953 الذي ينظم بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب.
ومع إلغاء هذا التشريع، يصبح تمليك المستوطنين وسيلة سياسية يجري تمريرها عبر مسار إداري وتشريعي يهدف إلى منح الاحتلال أدوات جديدة لشرعنة السيطرة على الأرض.
خطر مباشر على الوجود الفلسطيني وتهيئة لسياسة تطهير عرقي
وأكد فتوح أن هذه الخطوة ستُمكّن المستوطنين من التحوّل إلى مالكين مباشرين للأراضي، وهو ما يعمّق سياسة الاقتلاع ويخدم خطة إسرائيلية متصاعدة لنزع الوجود الفلسطيني.
وأضاف أن القانون المقترح يحمل ملامح عنصرية واضحة تتضمن عناصر التهجير القسري ومكونات التطهير العرقي، مشددًا على أن تبعاته تمثل تهديدًا خطيرًا للهوية الوطنية والجغرافية للضفة الغربية.
0 تعليق