كشفت بيانات البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 عن استقرار ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد عدة أيام من تقلبات طفيفة. 

وقد سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.69 جنيهًا للشراء، و47.83 جنيهًا للبيع، وفقًا لأحدث تحديثات السوق المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

ووفقًا للتقارير البنكية، فقد حافظ البنك الأهلي المصري على أسعار شراء الدولار عند 47.71 جنيهًا، وبيع عند 47.81 جنيهًا، وهو نفس المستوى تقريبًا في بنك مصر، الذي أعلن سعر شراء الدولار بـ 47.71 جنيه وسعر البيع بـ 47.81 جنيهًا.

من جهته، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء الدولار عند 47.72 جنيهًا، وسعر بيعه عند 47.83 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا طفيفًا في تعاملاته مع العملة الخضراء.

وفي بنوك أخرى، مثل بنك البركة وبنك أبو ظبي التجاري، جاء سعر شراء الدولار عند 47.70 جنيهًا، وسعر البيع 47.80 جنيهًا لكلا البنكين.

أما في بنك كريدي أجريكول، فاقترب السعر من نفس المستوى بتسجيل 47.70 جنيهًا للشراء و47.80 جنيهًا للبيع.

بدوره، أعلن البنك العقاري المصري العربي سعر شراء الدولار عند 47.58 جنيهًا، وسعر البيع عند 47.68 جنيهًا، وهو أقل قليلًا من الأسعار في بعض البنوك الأخرى، ما قد يجذب بعض العملاء الذين يفضلون التعامل مع البنوك العقارية لهذا النوع من الصرف.

تفسيرات وتحليلات السوق

يرى محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار اليوم يعود إلى توازن العرض والطلب في السوق المصرفي، إلى جانب تدخلات البنك المركزي المصري لضمان استقرار العملة المحلية. 

وقد أدت هذه الاستجابة المستقرة إلى تخفيف الضغوط على المستوردين والمستهلكين الذين يعتمدون على تحويل العملات الأجنبية أو الاقتراض بالدولار.

كما يشير خبراء إلى أن انخفاض تقلبات سعر الدولار في البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصرف مصر يجعل من الصعب حدوث فروقات كبيرة في الأسعار بين البنوك، ما يعزز ثقة المودعين والعملاء في الخدمات المصرفية اليومية.

وفي الوقت نفسه، يلعب سعر الصرف الرسمي دورًا محوريًا في تحديد التكاليف التجارية والاستثمارية، خصوصًا للشركات التي تستورد المواد الخام أو المنتجات النهائية، إن استقرار السعر يوفر بيئة أكثر أمانًا للتخطيط المالي للشركات والمستثمرين.

بوجه عام، يشير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 إلى حالة من التوازن النسبي في السوق المصرفي المصري، مع أسعار شراء وبيع مستقرة في أغلب البنوك الكبرى. 

هذا الاستقرار من شأنه أن يمنح الأفراد والشركات مزيدًا من الثقة في التعاملات المالية والأسواق التجارية، خصوصًا في ظل التحديات التضخمية العالمية والمحلية.