ويأتي هذا القرار ليصحح ما وصفته السلطات الجزائرية بـ"التعسف" بحق البلاد، حيث تم في الدورة الـ17 للمنظمة عام 2010 تقليص حصتها إلى 1% فقط، في ظل غياب الوفد الجزائري عن تلك الدورة.

وجاء هذا المكسب نتيجة مفاوضات دقيقة قادها الوفد الجزائري من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بدعم قوي من الدبلوماسية الجزائرية. وقد تم إدراج بند خاص يضمن متابعة ملف الجزائر خلال مراجعة 2028 لتعويض الضرر السابق، وهو ما يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها.

كما تم تجديد الثقة في ممثل الجزائر، أعمر أوشلي، بانتخابه رئيسًا للجنة الفرعية الرابعة، ما يعد اعترافًا بدور الجزائر الفعّال داخل الهيئة الدولية. ويأتي هذا الإنجاز أيضًا لدعم الأمن الغذائي الوطني ورفع عائدات البلاد من صادرات التونة الحمراء.