قطاع السياحة يواصل النمو.. "التخطيط" تكشف تفاصيل استراتيجية التعافى والتوسع حتى 2031

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قطاع السياحة يمثل أحد الأعمدة المحورية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أولت هذا القطاع أولوية كبرى باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل وتوليد النقد الأجنبي.

وقالت الوزارة إن التطور المتسارع الذي يشهده القطاع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز تنافسيته وقدرته على الصمود في مواجهة التقلبات العالمية.

مساهمة السياحة في الناتج المحلي

وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن قطاع السياحة بطبيعته من أكثر القطاعات تأثرًا بالتحولات الاقتصادية والصحية والسياسية الدولية، وهو ما يجعل تطويره وتنويع منتجاته السياحية متطلبًا ضروريًا لتحقيق النمو المتوازن، وأوضحت أن التقديرات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) تشير إلى أن هذا القطاع الحيوي يساهم بنسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، ويوفر وظيفة واحدة من كل عشر وظائف على مستوى العالم، ما يعكس دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الشاملة.

تطوير منطقة الأهرامات 

وفي إطار جهود الدولة لتنويع المنتج السياحي المصري، أكدت الوزارة أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع تطوير منطقة الأهرامات، وإحياء مسار العائلة المقدسة، إلى جانب الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل إضافة نوعية للمنتج السياحي الثقافي، كما تم تعزيز الطاقة الفندقية، وتحديث المطارات، وتوسيع الربط الجوي مع أهم الأسواق المصدرة للسياحة، وهو ما انعكس في زيادة أعداد السائحين مع استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2031.

وشددت الوزارة على أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل محورًا أساسيًا في تطوير القطاع، حيث تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بتأهيل الكوادر العاملة في قطاعات الإقامة والضيافة والطهي والإرشاد السياحي وإدارة المنشآت، لافته إلى أن تطوير التعليم الفني المرتبط بالسياحة يعتبر شرطًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في ظل الطلب المتزايد على المهارات المتخصصة.

وأضاف البيان أن السياحة في مصر تمثل نموذجًا لتقاطع البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، حيث يشهد القطاع تكاملًا متزايدًا بين السياسات العامة والتخطيط المكاني والاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن تقديم منتج سياحي قادر على مواكبة تطلعات الزائرين والتكيف مع المتغيرات العالمية. وأكدت الوزارة أن الجهود الحالية تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المشاركة في النشاط السياحي، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي واستدامته خلال السنوات المقبلة.