أجلت المحكمة المختصة، نظر دعوى تطالب بإغلاق المواقع والتطبيقات الإباحية في مصر لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع والرد.

وفي وقت سابق، تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطالب بإغلاق مواقع الدردشة الخاصة التي تساعد على نشر الفسق والفجور.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المسؤولية تقع على عاتق المدعي عليهما عن جميع التعاملات داخل مصر مع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة واستنادا الى ذلك فإن الطالب يقيم هذه الدعوى ملتمسا قبولها شكلا.

وذكر المحامي في بلاغه أن قضاء المحكمة العادل استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة، إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا في مصلحة جدية له، ومن ثم فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستنثار والانفراد وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، لذلك ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يحرص على القيم الأخلاقية.

وطالب البلاغ بحجب موقع تانجو TANGO - موقع هوزهير WHOSHERE، وواصلت أن  تلك التطبيقات التي تطلق على نفسها وصف الدردشة عن طريق الاشتراك والعضوية المجانية والمدفوعة والتي تخلق حياة اجتماعية خاصة منافية لكل القيم والأخلاق والمبادئ، حيث ينضم الأشخاص من جميع الفئات العمرية ويدردشون ويتواعدون ويتبادلون الصور والفيديوهات.

وواصل البلاغ: “أصبحت تلك التطبيقات هي القائمة بشكل مباشر على الدعارة الإلكترونية وسنقدم مقاطع فديو مصورة من تلك التطبيقات وما يتم عرضه على العامة، فما بالنا بما يحدث في الخاص بمقابل مادي وذلك من خلال الذاكرة الإلكترونية التي سنرفقها بالجلسات والصور الضوئية من تلك المواقع والتطبيقات”.