قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة 3 متهمين على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في الاستزراع السمكي بالسجن 7 سنوات.

كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة.

وتبين أن المتهمين ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال أو المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال واستثمارها، الأمر الذي ترتب عليه اتهامهم بـ الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية تحت غطاء استثماري وهمي.