تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة من وضع حد لنشاط ورشة سرية لصناعة الأجبان.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها  وحفاظا على الصحة العمومية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد منديل كتيبة دويرة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتغيير تاريخ الصلاحية في  المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك البشري  والغش في صناعة المنتوج الغذائي، باستعمال مواد منتهية الصلاحية ومواد  مجهولة النوع والمصدر.

و أشار البيان، أن العملية جاءت بناء على معلومات واردة للفرقة، مفادها وجود مخزن لتخزين الحليب المجفف المدعم منتهي الصلاحية لاستعماله في تحضير الأجبان، على إثر ذلك تم التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية وكذا مصالح مديرية التجارة ومكتب الصحة للبلدية، ليتم التنقل لمكان تواجد المخزن، وبعد المراقبة تبين أن الورشة لا تحوز على أي وثيقة إدارية تسمح لها بممارسة هذا النشاط التجاري.

وأسفرت العملية، يضيف البيان، عن حجز قرابة 400 كيساً من مادة مسحوق الحليب المجفف الفاسدة وأجبان منتهية الصلاحية، 660 كلغ مادة أولية مجهزة منتهية الصلاحية، 792 3 كلغ من الجبن جاهز للإستهلاك، 25 علبة كرتونية تحتوي على أغلفة بلاستيكية خاصة بالتغليف، 175 كيس من مسحوق الصوديوم، ملصقات خاصة بأوسمة مزورة لمنتوج شركة خاصة، 30 ختم خشبي مزور لمختلف مؤسسات بيع مواد التغذية.

و قد تم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة عن جناية المضاربة غير المشروعة في مادة أساسية، جنحة تحويل مادة أولية عن مقصدها الإمتيازي، جنحة تحزين مواد أولية بدون تصريح، إستغلال غرفة تبريد غير مصرح بها، جنحة تقليد منتوج، جنحة إستعمال مواد غذائية منتهية الصلاحية وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.