٢٥٩ طعناً أمام المحكمة منهم ٨ طعون مصيرهم الرفض بسبب توقيت التقديم

طعن وحيد مباشر وصريح على القائمة الوطنية بسبب فوزها وإلغاء الـ١٩ دائرة

طعن وحيد مباشر وصريح لإلغاء الانتخابات بشكل كامل وإعادتها من جديد

المرشحون قدموا مستندات وفلاشات بكم كبير من المخالفات الانتخابية

أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وغير قابلة للطعن من أي طرف"

تواصل المحكمة الإدارية العليا اليوم نظر الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في ظل زخم قانوني كبير يعكس حجم المنافسة وشدة المعارك الانتخابية في عدد من الدوائر.

وتنظر المحكمة 259 طعنًا مقدمًا من مرشحين في مختلف المحافظات، من بينها 8 طعون تقرر رفضها شكلاً بسبب تقديمها خارج المواعيد القانونية.

كما تنظر المحكمة طعنًا مباشرًا وصريحًا على القائمة الوطنية بعد فوزها في المرحلة الأولى، يطالب بإلغاء النتائج في 19 دائرة جرى حسمها لصالح القائمة. وفي السياق ذاته، تنظر هيئة المحكمة طعنًا آخر يطالب بإلغاء الانتخابات بالكامل وإعادتها من جديد، وهو من الطعون النادرة من حيث الصيغة والمضمون.

وقدم المرشحون خلال الجلسات مستندات وفلاشات تتضمن  عددًا كبيرًا من المخالفات الانتخابية في بعض اللجان، فيما تستمر المحكمة في فحص الأدلة والردود الرسمية قبل إصدار أحكامها.

جدير بالذكر أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة، وغير قابلة للطعن أمام أي جهة، ما يجعل قراراتها الفصل الأخير في مشهد الطعون الانتخابية الخاص بالمرحلة الأولى.