قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتحول الرقمي للعدالة.. كيف يغيّر القانون شكل التحقيق والتقاضي في مصر؟

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أصبح التحول الرقمي محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة العدالة خلال 2025.

يفتح القانون الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي الإلكتروني، التحقيق الرقمي، تداول الملفات إلكترونيًا، وتوثيق الإجراءات عبر أنظمة حديثة، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ورفع كفاءة العمل القضائي.

كيف يدعم القانون الجديد التحول الرقمي في التحقيق والمحاكم؟

1. الاعتراف الكامل بالمستندات الرقمية والأدلة الإلكترونية

يعزز القانون إصدار أحكام مبنية على مستندات إلكترونية، تسجيلات، وأدلة تقنية، مع اعتماد أنظمة رسمية لحماية البيانات وتوثيق الأدلة الرقمية بما يضمن سلامتها وشرعيتها.

2. إتاحة تقديم الطلبات والطعون إلكترونيًا

يسمح القانون بتقديم مذكرات الدفاع، طلبات النيابة، أو الطعون عبر منصات إلكترونية معتمدة، مما يقلل زمن الانتقال بين الجهات المختلفة ويحد من التزاحم أمام المحاكم.

3. جلسات عن بُعد في بعض القضايا

ضمن إطار محدد، يدعم القانون انعقاد بعض الجلسات أو التحقيقات عبر تقنية الاتصال المرئي، خاصة في القضايا التي لا تحتاج حضورًا جسديًا كاملًا، بما يضمن السرعة والأمان ويقلل التكلفة.

4. رقمنة محاضر التحقيق وتداول الملفات

نص القانون على إتاحة تداول الملفات الرقمية بين النيابة العامة، جهات التحقيق، والمحاكم عبر شبكة مؤمنة، وهو ما يمنع ضياع المستندات ويضمن دقة الإجراءات وسهولة مراجعتها.

5. حفظ البيانات إلكترونيًا بدل الأرشيف الورقي

يسمح القانون بإنشاء أرشيف إلكتروني شامل للقضايا، مع نظم بحث متقدمة تساعد القضاة والنيابة في الوصول إلى الملفات دون عناء البحث الورقي التقليدي.

تأثير التحول الرقمي على سرعة التقاضي

تسريع انتقال الملفات بين الجهات القضائية.

تقليل الأخطاء الناتجة عن التداول الورقي.

خفض زمن الفصل في القضايا الجنائية.

تعزيز الشفافية عبر تتبع مسار القضية إلكترونيًا.

إمكانية متابعة سير القضايا عبر منصات رسمية.