تعقيبًا على ما تم تداوله مؤخرًا من ادعاءات تتعلق بالشركة، تؤكد شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) أن هذه الادعاءات غير صحيحة. كما تؤكد الشركة أنه لم يرد إليها أو يصدر بحقها أو أي من ممثليها أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية أو الرقابية.

وتوضح الشركة أن موقفها يستند إلى أسس قانونية واضحة، وأن العقار محل الادعاء قد تم تسليمه في عام 2012، وذلك استنادًا إلى تقارير هندسية وفنية صادرة عن استشاريين مستقلين، من بينهم خبراء دوليون، بما يؤكد التزام الشركة بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

كما تشير سوديك إلى أن ذات الادعاءات سبق إثارتها قبل نحو ٦ سنوات، وقد باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها آنذاك، وانتهت إلى حفظها لعدم صحتها، دون صدور أي قرارات أو إجراءات بحق الشركة أو ممثليها القانونيين. تؤكد الشركة التزامها الكامل باحترام واستقلال السلطة القضائية المصرية، وتعبر عن ثقتها التامة في نزاهة وعدالة القضاء باعتباره المرجعية الأساسية للفصل في هذه القضايا وحماية الحقوق وضمان سلامة الاستثمارات.

وفي هذا الإطار، توضح سوديك أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للإساءة أو التشهير بسمعتها أو بممثليها القانونيين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها، وفقًا للقوانين المصرية والدولية المعمول بها. كما تجدد الشركة التزامها الدائم بالشفافية، وبأعلى معايير الحوكمة والمهنية، واحترام عملائها، وذلك بما يتسق مع تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثين عامًا في السوق المصرية.

وكانت قد تداولت أخبار في وقت سابق حول إحالة جهات التحقيق المختصة كل من ماجد أحمد سامي، عضو مجلس الإدارة السابق بشركة سوديك، وأيمن مصطفى علي عامر، المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي، رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي، إلى المحاكمة، وذلك على خلفية اتهامهم بالامتناع عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد تعاقديًا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
 

وذلك في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، عقب التحقيقات التي باشرتها النيابة المختصة في البلاغ المقدم من إحدى المتعاقدات، حيث انتهت التحقيقات – وفق ما ورد بأمر الإحالة – إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه.