نظَّم قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 أحكام التصالح بصورة عامة في المادة 20، حيث أجاز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، وكذلك الجنح التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وبالتالي، فإن تحديد إمكانية التصالح لا يعتمد فقط على وصف الجريمة بأنها جنحة، وإنما يرتبط بالعقوبة المقررة لها في القانون.

كيف يبدأ إجراء التصالح؟

ألزم القانون محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، بعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص، وإثبات ذلك في المحضر.

وإذا رغب المتهم في التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، فعليه دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

هل يمكن التصالح بعد إحالة القضية للمحكمة؟

لم يجعل القانون رفع الدعوى الجنائية مانعًا من التصالح، فقد أجاز للمتهم التصالح حتى بعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، بشرط دفع مبلغ يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

أثر التصالح

يترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، إلا أن هذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية، وهو ما يعني أن انتهاء المسؤولية الجنائية بالتصالح لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الحقوق المدنية التي قد تكون للمضرور من الجريمة.

التصالح الخاص في بعض الجرائم

إلى جانب التنظيم العام للتصالح الوارد بالمادة 20، نظم القانون في المادة 21 حالات الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم محددة وردت على سبيل الحصر، وأجاز إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويمتد أثر هذا الصلح إلى مختلف مراحل الدعوى، حتى بعد الحكم باتًا في الحالات التي أجازها القانون، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مع عدم المساس بحقوق المضرور المدنية.