في إطار تعزيز حماية الخصوصية الرقمية، شددت التشريعات المصرية على تجريم نشر البيانات الشخصية دون إذن، باعتباره انتهاكًا صريحًا لحقوق الأفراد وحرياتهم.

الحبس والغرامة عقوبة المخالفين

ويعاقب القانون كل من يقوم بإفشاء أو تداول البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الموافقة المسبقة

كما أكدت نصوص القانون أن أي تعامل مع البيانات الشخصية يجب أن يتم بناءً على موافقة صريحة من صاحبها، أو وفقًا لما يحدده القانون من استثناءات محددة.

حقوق متعددة لحماية البيانات

وبموجب القانون يتمتع الأفراد بحقوق واسعة تشمل الاطلاع على بياناتهم، وتعديلها أو حذفها، ومعرفة أي انتهاك قد يحدث، فضلًا عن إمكانية الاعتراض على معالجتها.

إطار قانوني لضمان الأمان الرقمي

كما تلزم التشريعات الجهات المختلفة باتخاذ إجراءات حماية صارمة، بما يضمن الحفاظ على البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الأمن الرقمي في المجتمع.