قال الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الإجراءات الجنائية جاء بضمانة غير مسبوقة للجنح البسيطة المُعاقب عليها بأقل من سنة حبس، موضحًا أنه تم تحديد الحد الأقصى للاحتجاز في هذه الجنح بثمانية أيام فقط، بعدها يعرض الأمر بقوة القانون، ما يقضي على فترات الاحتجاز الطويلة (4 في 15 يوم) التي كانت متبعة في السابق.
وأضاف "البدرشيني"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن القانون الجديد أكد على ضرورة سرعة الفصل في قضايا الحبس الاحتياطي كالتالي، حيث يجب عرض أمر الحبس الاحتياطي على النائب العام كل 90 يومًا للتأكد من سبب استمرار الحبس، وإذا لم يتم الانتهاء من القضية، يكون أمام النائب العام ثلاثة خيارات: إما إحالة المتهم للمحاكمة، أو حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، أو الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم وجود جريمة.
وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحقيق والمحاكمة، مثل التحقيق عن بُعد، يُمثل فائدة مزدوجة؛ فالنسبة للمتهم يوفر عليه إرهاق الترحيلات والانتظار في سجون المحاكم، ويضمن له محاكمة هادئة بحضور محاميه وقاضيه الطبيعي، وبالنسبة للدولة يوفر تكاليف مادية كبيرة، ويخفف الإجهاد عن قوات الشرطة والقضاء، مما يُسرع من الإجراءات العدلية.
ونوه بأن هذه التعديلات تؤكد أن فلسفة العقوبة في القانون الجديد تحولت من مجرد الزجر إلى التقويم والتأهيل، وجعل الحبس آخر حل ممكن، مما يُرسخ مبدأ الضمانة القانونية للمواطن.
0 تعليق