أحال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدداً من مسؤولي الجمعيات الزراعية وموظفين في أربع محافظات مصرية، وهي الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات جسيمة تم رصدها خلال أعمال المرور والتفتيش والرقابة على الجمعيات الزراعية.

قرار وزير الزراعة

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود مخالفات متعددة، أسفرت عن إهدار المال العام، والتلاعب في عمليات الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لأشخاص وجهات غير مستحقة. وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات كانت السبب الرئيسي في عدم وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

المخالفات في محافظة الفيوم

قرر وزير الزراعة إحالة مسئول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية لم تُسجل في الخزينة الرسمية، بإجمالي مبلغ قدره 801 ألف جنيه.

المخالفات في محافظة دمياط

كما تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بمركز فارسكور بالحوراني إلى النيابة، لقيامهما بالتلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، ما أدى إلى صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص غير مستحقين لها.

المخالفات في محافظة الشرقية

أحيل أيضًا مسؤولو جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد، إلى جانب مسؤولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بعد أن كشفت لجان الفحص عن مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت:

عدم وجود دورة مستندية واضحة.

وجود حيازات مكررة وحيازات مملوكة للقصر.

مخالفات في الحصر الزراعي.

التلاعب في صرف نحو 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة.

مخالفة شروط التسجيل والإشهار.

المخالفات في محافظة الإسماعيلية:
تم إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مسئول المراقبة، بعد اكتشاف مخالفات في منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة غير مستحقة بناءً على هذا الحصر. كما شملت المخالفات إدراج محاصيل زراعية خارج مواسمها، وعدم وجود سجل لحماية الأراضي، وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.

وفي تعليق له على هذه الإجراءات، أكد وزير الزراعة علاء فاروق التزام الوزارة الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين أو إهدار المال العام. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على المستفيدين من الدعم وخطط التنمية الزراعية في البلاد.