تجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص من جنسية خليجية في حالة غير طبيعية، أثناء قيامه بالتحرش بفتاة في أحد الشوارع العامة، وسط إعتراض عدد من المارة.
وأفادت مصادر أمنية أن قوات الشرطة بدأت في مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة لتحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو، وبيان ملابسات حدوث الواقعة وتوقيتها ومكانها بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت المصادر أن الأجهزة المعنية تعمل كذلك على التواصل مع الفتاة التي ظهرت بالمقطع لسماع أقوالها، والتأكد مما إذا كانت تقدمت ببلاغ رسمي من عدمه.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي تجاوز أو اعتداء يمس سلامة وأمن المواطنين، وأن تداول الواقعة على مواقع التواصل يخضع للفحص للتأكد من صحتها.
ضبط مطبعة تطبع كتبًا مدرسية دون تفويض بالقاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وقيام المطبعة بطباعة كتب ومناهج دراسية ومراجعات تعليمية مملوكة لعدد من دور النشر والمؤسسات التعليمية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بجمع وطباعة وتداول نسخ من الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم طرحها للبيع لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مما يشكل إضرارًا بحقوق دور النشر والمؤلفين ويعد خرقًا صريحًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول عنها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النسخ المطبوعة لكتب مدرسية ومراجعات بدون تفويض، وأحبار وأدوات الطباعة المستخدمة في الاستنساخ، وأجهزة تصوير وتجميع وتغليف داخل المطبعة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بممارسة النشاط المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير قانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع استمرار البحث عن أي عناصر متورطة أخرى في النشاط غير القانوني، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والمناهج التعليمية في الأسواق.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم القرصنة والتزوير تهدف لحماية حقوق المؤلفين ودور النشر، ووقف أي نشاط يهدد النظام التعليمي أو يضر بالمستهلكين، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
