أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عرضت مقترحًا يطال مسلحي حركة «حماس» المحاصرين داخل أنفاق رفح في قطاع غزة: استسلامٍ مقابل عفو إسرائيلي مشروط، وتسليم الأسلحة لطرف ثالث كضمانة للأمن.
عرض لتحويل الأزمة إلى «مشروع تجريبي»
بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين، رأت واشنطن أن بقاء مسلحين داخل شبكة الأنفاق يمثل «لغمًا أمنيًا» يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تحويل إخلاء أو تفكيك القطع المسلحة إلى عملية خاضعة لآلية طرف ثالث قد يشكل «مشروعًا تجريبيًا» يمكن تعميمه لاحقًا في مناطق أخرى من القطاع.
«معركة الأنفاق» تعود إلى الواجهة
في تل أبيب، تُعاد الأنفاق إلى صدارة الأولويات العسكرية: يعتبرها القادة الإسرائيليون العمود الفقري لقدرات حماس المسلحة.
تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وصفت جزءًا كبيرًا من شبكة الأنفاق بأنها ما تزال فعالة، فيما تؤكد التقديرات العسكرية أن الشبكة تضم مئات الأنفاق وبأعماق كبيرة، ما يجعل تفكيكها مهمة معقدة تقنياً وعمليًا.
تقنيات متقدمة لمواجهة تحدٍ تحت الأرض
ذكرت تقارير إسرائيلية استخدام الجيش لتقنيات متطورة في عمليات الكشف والتدمير، من بينها روبوتات مفخخة، أجهزة استشعار متقدمة، وأنظمة استشعار جوية وربما تقنيات ذكاء اصطناعي لرسم خريطة تحتية للأنفاق.
مصادر غربية وإعلامية أكدت أن تدمير شبكة كهذه يتطلب قدرات متخصصة ومخاطر عالية على المدنيين والجنود على حد سواء.
رهانات سياسية وعسكرية ومخاوف إنسانية
الاقتراح الأميركي يضع في مقاييسه اعتبارات عسكرية — تفكيك قدرة حركة مسلحة — إلى جانب رهانات سياسية ودبلوماسية حول كيفية إشراك طرف ثالث لإدارة وتسلم الأسلحة.
من جهة أخرى، يثير أي تحرك ميداني داخل مناطق مأهولة قلقًا إنسانيًا كبيرًا بشأن سلامة المدنيين ونزوحهم، وهو ما يجعل التنفيذ العملي لهذا النوع من المقترحات معقدًا سياسياً وقانونياً.
ما الذي سيحدده الميدان؟
يبقى السؤال ما إذا كانت «حماس» ستوافق على مثل هذا المسار، أو ما إذا كانت الأطراف الإقليمية والدولية، ومنها إسرائيل ومصر والأمم المتحدة، ستقبل بدور «الطرف الثالث» المقترح أو ترفضه.
كما أن ترجمة المقترح إلى واقع تتطلب آليات ضمان، تمكين عملية تفتيش حازمة، وخططًا للمرحلة التالية بعد التسليم أو التفكيك — من إعادة إعمار إلى إدارة أمنية مستقرة.
0 تعليق