في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 حزمة من التعديلات التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحق العامل في الراحة، من خلال إعادة تنظيم الإجازات السنوية والرسمية بما يواكب المعايير الحديثة لسوق العمل.

وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أبرز التعديلات على الإجازات السنوية والرسمية وفقا لقانون العمل الجديد 2025، وتأثير ذلك على تحفيز العامل وزيادة الانتاجية وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

زيادة الإجازات السنوية وتحفيز الاستقرار الوظيفي

رفع القانون الجديد الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية لتتراوح بين 21 و30 يومًا وفقًا لسنوات الخدمة، على أن يمنح العامل يومًا إضافيًا عن كل عام بعد مرور خمس سنوات، بحد أقصى 45 يومًا سنويًا.
كما ألزم التشريع أصحاب الأعمال بتمكين العامل من الحصول على كامل حقه في الإجازة دون أي خصم من الأجر، مؤكدًا أن الحرمان من الراحة يمثل إخلالًا بحق أصيل من حقوق العمل.

تنظيم الإجازات الرسمية والبدائل المالية

أكدت التعديلات الجديدة أن العامل يستحق إجازة مدفوعة الأجر بالكامل خلال الأعياد والمناسبات القومية والدينية المعتمدة رسميًا من الدولة، مع منح أصحاب الأعمال حرية تعويض العامل بيوم راحة بديل أو ضعف الأجر حال تشغيله في تلك الأيام، لضمان العدالة والمساواة بين العاملين في القطاعات الخدمية والإنتاجية.

إجازات استثنائية وإنسانية أكثر مرونة

وسع قانون العمل الجديد نطاق الإجازات الخاصة لتلبية احتياجات العاملين، إذ نص على منح إجازة عارضة مدتها 6 أيام سنويًا تصرف حسب ظروف كل عامل، إلى جانب إجازة مرضية مدفوعة الأجر تخضع للضوابط الطبية المعتمدة.
كما شملت التعديلات إجازة وضع للمرأة العاملة لمدة 4 أشهر متصلة، تتوزع بين شهرين قبل الولادة وشهرين بعدها، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها خلال فترة الحمل أو الوضع، بما يكرّس مبدأ حماية الأم العاملة.

خطوة نحو بيئة عمل أكثر إنصافًا

يرى خبراء اقتصاديون أن تعديلات قانون العمل الجديد 2025 تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ تضمن العدالة في توزيع الوقت بين الجهد والإنتاج من جهة، والراحة والحياة الشخصية من جهة أخرى، ما يعزز الإنتاجية ويحافظ على رأس المال البشري كأحد ركائز التنمية.