استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تفاصيل المسارات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، مع التركيز على كفاءة ومرونة سوق العمل، وأكدت الوزارة أن مشروع قانون العمل الجديد حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، وألزمت أصحاب العمل بدفع جميع المستحقات العمالية خلال مدة لا تتجاوز أيامًا من تاريخ المطالبة، لضمان حقوق العمال وحمايتهم.
فرص عمل لائقة
أشار المسؤولون إلى أهمية القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مثل الزراعة والسياحة والإنشاءات والعقارات، كما أكدت رؤية مصر 2030 على الدور الحيوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة في جذب العمالة، مستهدفة دعمها عبر تسهيلات وتمويل يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتتضمن رؤية مصر 2030 عددًا من المسارات لتحقيق زيادة فرص العمل اللائق، منها الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة العملية التعليمية بتحديث البرامج الدراسية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على دعم التدريب المهني. كما تسعى الرؤية لدعم الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال للاستفادة من الابتكارات بما يعزز مهارات الشباب ويواكب احتياجات التنمية.
زيادة الإنفاق علي التعليم
في ظل التطورات التكنولوجية وتبني أنماط اقتصادية مستدامة مثل الاقتصاد الأخضر والدائري، لفتت الوزارة إلى تغير طبيعة الوظائف الحالية وظهور وظائف جديدة، منها ما يعرف بالوظائف الخضراء، وأكدت الدراسات أن الإنسان يظل المحرك الأساسي للتطور التكنولوجي، ما يستلزم الاستثمار في تطوير القدرات البشرية وربطها باحتياجات التنمية، مع زيادة الإنفاق على التعليم، ورفع كفاءة خريجي المدارس الفنية والجامعات، والتوسع في التدريب المهني لتوفير العمالة المؤهلة للمستقبل.
كما تناولت الجلسات أهمية تهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، بما يشمل حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق العمال، بما يعزز فرص العمل اللائقة ويسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وقدراتها التنافسية.
وأشارت الوزارة إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على التوظيف والعمل اللائق كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، مع معالجة التحديات المتعلقة بانخفاض مشاركة القوى العاملة، وارتفاع معدلات بطالة الإناث وحملة المؤهلات العليا، وارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية.
وتستهدف الرؤية خلق فرص عمل آمنة ولائقة لجميع الفئات، خاصة الشباب والنساء وذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العاملين، وتقديم مظلة رعاية صحية واجتماعية تشمل العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تقليص حجم القطاع غير الرسمي، بما يعزز مرونة السوق وكفاءته.
كما حددت الرؤية القطاعات السبعة الواعدة لتحفيز الإنتاجية والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا، ودمج البعد البيئي لضمان استدامة الموارد. وتولي الرؤية اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف والتمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية الذي يخلق فرص عمل جديدة ويسمح بتحقيق التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن هذا النهج الشامل والمتكامل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة على المستوى الفردي والجغرافي، مع تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم الصناعات الإبداعية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
0 تعليق