علّق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشروع قرار أمريكي يمنح الولايات المتحدة التفويض لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية 2027، قابل للتمديد، مشيرًا إلى أنه جزء أساسي من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 سبتمبر الماضي والتي تهدف إلى السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة، خاصة في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال هريدي، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن المرحلة الثانية تشمل إنشاء قوة الاستقرار الدولية وتشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذه القوة أثارت تساؤلات في الدوائر الدبلوماسية بعواصم مؤثرة، مثل: هل ستعمل تحت علم الأمم المتحدة أم تحت علم أمريكا؟ مَن سيكون قائدها؟ ما هي مهامها؟ وما هي صلاحياتها؟.
وتابع "تم الرد على هذه التساؤلات بطريقة غير مباشرة وغير معلنة، من خلال إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في جنوب إسرائيل، الذي افتُتح بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر".
وأكد أن المسئول عن المركز هو قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية المسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، من مصر إلى حدود باكستان مع الهند.
وأردف: "تقديري الشخصي أن قوة الاستقرار الدولية ستكون تحت إشراف أمريكي، حيث لم يُعلن بعد عن الدول المشاركة، لكن مشروع القرار الذي تقدمه الولايات المتحدة يحتوي على العناصر المتفق عليها مع إسرائيل".
أضاف أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع عواصم عدة، بما في ذلك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العشر غير الدائمة، عبر وزارة الخارجية الأمريكية، لضمان دعم المشروع.
0 تعليق