حدّد قانون العمل الجديد 2025 الفارق الجوهري بين العقود محددة المدة والعقود غير محددة المدة، في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين بشكل متوازن. ويهدف هذا التمييز إلى الحد من النزاعات العمالية، وتحقيق الاستقرار المهني للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وبحسب ما أوضحته وزارة العمل، فإن العقد محدد المدة هو الذي يتم توقيعه لمدة زمنية معينة متفق عليها بين الطرفين، تنتهي بانقضاء مدته دون الحاجة إلى إخطار مسبق، ما لم يتم تجديده باتفاق جديد. ويُعد هذا النوع من العقود مناسبًا للأعمال المؤقتة أو الموسمية أو المشاريع ذات الجدول الزمني المحدد.

أما العقد غير محدد المدة فيُبرم دون تحديد مدة انتهاء، ويستمر ساريًا طالما بقي العامل يؤدي مهامه ويُنفّذ التزاماته. وفي هذه الحالة، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا لسبب مشروع ومثبت قانونًا، مثل الإخلال بالواجبات الجوهرية، أو ارتكاب مخالفات جسيمة، أو تكرار الغياب دون عذر.

كما نصّ القانون على أن العامل في العقد غير محدد المدة يتمتع بحماية أكبر ضد الفصل التعسفي، ويحق له الحصول على تعويض في حال إنهاء خدمته دون سبب قانوني، بينما يلتزم العامل في العقود محددة المدة بإتمام فترة التعاقد حتى نهايتها إلا في حالات استثنائية كالمرض أو الظروف القاهرة.

ومن أبرز المستجدات في قانون العمل الجديد 2025 أن العقود محددة المدة تُعتبر تلقائيًا غير محددة المدة إذا استمر العامل في أداء مهامه بعد انتهاء المدة دون اعتراض من صاحب العمل، وهو تعديل جوهري يمنع التلاعب بحقوق العمال ويضمن استقرارهم الوظيفي.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع العقود إلكترونيًا لدى وزارة العمل، وإعطاء العامل نسخة رسمية من عقده لضمان الشفافية، مع التأكيد على أن العقد يمثل المرجعية القانونية الوحيدة في أي نزاع بين الطرفين.

ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة العمل وتحقيق بيئة عادلة ومستقرة تشجع على الإنتاج وتحمي حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.