لم يعد بقاء الشقق المؤجرة المغلقة لسنوات طويلة أمرًا عابرًا أو دون تبعات قانونية، إذ جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 لتضع حدًا واضحًا لهذه الظاهرة التي أرهقت سوق العقارات وأدت إلى تجميد ملايين الوحدات خارج الاستخدام الفعلي.
وفي التقرير التالي ترصد “الدستور” مصير الشقق المغلقة لفترات طويلة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 والاجراءات القانونية التي أقرها القانون لاستردادها وحق المستأجرفي الدفاع عن مسكنه.
القانون الجديد نص بوضوح على أن الوحدة السكنية التي تظل مغلقة دون إشغال فعلي لمدة ثلاث سنوات متتالية تُعد منتهية العلاقة الإيجارية بشأنها، ويسمح للمالك باستعادتها، بشرط أن يقدم أدلة مادية تثبت الغلق مثل فواتير استهلاك الكهرباء والمياه أو محاضر المعاينة الفنية أو شهادات الجيران التي تؤكد عدم وجود نشاط سكني داخل الوحدة طوال المدة المحددة.
الموازنة بين حق السكن والملكية
ولأن القانون لا يرمي إلى الإضرار بالمستأجرين بقدر ما يسعى إلى تحقيق الاستخدام العادل للثروة العقارية، فقد أتاح فرصة للمستأجر لتبرير أسباب الغلق إذا كانت مشروعة، كالسفر للعلاج أو لمهمة عمل مؤقتة خارج البلاد، على أن يقدم ما يثبت ذلك خلال فترة زمنية تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعد هذا النص بمثابة صمام أمان قانوني وإنساني يمنع إساءة استخدام بنود القانون ضد الحالات الاستثنائية.
حقوق المالك والتزامات ما بعد الاسترداد
في المقابل، إذا ثبت الإغلاق من دون مبرر مقبول، فإن القانون يمنح المالك حق استعادة وحدته السكنية، لكن مع التزامه الصارم بعدم تغيير الغرض السكني للوحدة إلا بإجراءات قانونية واضحة.
هذه الخطوة تعكس رغبة المشرّع في تحقيق الانضباط دون الإضرار بالسوق أو تحويل السكني إلى تجاري إلا في الإطار القانوني المنظم لذلك.
نحو سوق أكثر توازنًا واستفادة من الوحدات المعطّلة
ويرى خبراء العقارات أن معالجة ملف الشقق المغلقة تمثل واحدة من أهم خطوات إصلاح سوق الإيجار في السنوات الأخيرة، إذ تشير التقديرات إلى أن هناك ملايين الوحدات السكنية المغلقة التي يمكن أن تساهم في تخفيف أزمة السكن وزيادة المعروض حال إعادة تشغيلها.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ القانون بصرامة إلى تحريك السوق الراكدة وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
تؤكد تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 أن الدولة تتجه إلى رؤية متوازنة لإدارة الثروة العقارية، لا تظلم المالك ولا تهدر حق المستأجر.
لكن يظل التحدي الحقيقي في آلية التطبيق الميداني ومدى قدرة الجهات المعنية على تنفيذ النصوص بروح العدالة، بما يحقق الهدف من القانون وهو سوق إيجارات منضبط، وثروة عقارية غير مهدرة.
0 تعليق